مكاتب الدراسات..دجاجات تبيض ذهبا في خزائن المحظوظين

تطرقت صحيفة “المساء” في ملفها الأسبوعي إلى ما سمته “موضة” لجوء القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المختلفة إلى مكاتب الدراسات من أجل الحصول على ” خبرات” في التقييم والإنجاز، كما حصل في قضية الساعة الإضافية.

وقالت الصحيفة في تقديمها للملف، إنه بغض النظر عن “اختفاء” الدراسة التي أنجزتها الحكومة، فإنها لجأت إليها من أجل شرعنة قرارات لا تحظى بالقبول الشعبي، وإضفاء الشرعية عليها، ولو تعلق الأمر بالبتر والحذف وتزييف الحقائق في بعض الأحيان.

ومما جاء في الملف أن سوق مكاتب الدراسات بالمغرب تطور بشكل سريع في ظرف سنوات قليلة فقط، لكن الحصة الكبيرة من الكعكة تنالها مكاتب دراسات أجنبية، أميركية وألمانية وفرنسية، تستحوذ على أكثر من الثلثين من سوق الدراسات المزدهر.

وتساءلت الصحيفة:” ألا تتوفر الإدارة العمومية على كفاءات قد تعوض هدر المال العام في دراسات، يصنف الكثير منها في خانة “غير ذي جدوى؟”، قبل أن تجيب بأن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، كان واضحا جدا، وهو يقدم تقريره السنوي أمام البرلمانيين:” غالبية الدراسات التي قامت بها وزارة التعليم في البرنامج الاستعجالي، لا تستجيب لأي مطلب تربوي، بل إنها كبدت الدولة خسارات مالية من دون أن تتم أصلا.”