الداودي : لا مفر من تسقيف أرباح المحروقات

عزى لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة،التأخر في تطبيق القرار المستند إلى المادة 4 من قانون المنافسة وحرية الأسعار الذي يخول للحكومة، اتخاذ تدابير مؤقتة ضد أي ارتفاع فاحش للأسعار، بعد استشارة مجلس المنافسة، وذلك لمدة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتعين أن يكون القرار معللا بوجود ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية في السوق ، إلى عدم تشكيل المجلس، وأنه بعد تعيين الرئيس الجديد إدريس الكراوي، سارع إلى مراسلة المؤسسة، من أجل استشارته في تطبيق قرار تسقيف أرباح شركات المحروقات ليكون تطبيق القرار قانونيا، بعد التوصل برد مجلس المنافسة ، وذلك أمام عدم استجابة بعض الشركات لطلبه بتخفيض الأسعار بـ 60 سنتيما، لذا قرر تفعيل المادة 4 من قانون المنافسة وحرية الأسعار، مشيرا إلى أن عددا من الشركات استجابت للطلب وقلصت أسعارها بالمستوى المطلوب، لكن البعض منها ما زال يرفض الامتثال، مضيفا أنه كان يفضل أن يتم التجاوب مع طلبه دون الحاجة إلى إعمال القانون. وأوضح أن تسقيف هامش الربح لا يعني تخفيض الأسعار، التي تظل مرتبطة بتطور الأسعار في الأسواق الدولية وسعر صرف الدرهم والدولار، بيد أنه يضمن منع بعض الشركات من الزيادة في أرباحها بشكل مبالغ فيه.

وأكد أن القرار سيطبق سواء قبل أصحاب شركات توزيع المحروقات القرار أو رفضوه ، نافيا أن يكون تسقيف الأرباح مخالفا لقانون تحرير القطاع، لأن قانون حرية الأسعار والمنافسة يتيح للسلطة الحكومية الوصية على القطاع اتخاذ تدابير ضد ارتفاع أسعار بعض المواد.

رئيس تجمع النفطيين يدعو لمقاربة موضوعية ويؤكد انخفاض الأسعار بدرهم و20 سنتيما

بالمقابل أفاد عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين، أن المهنيين طالبوا الحكومة بمراعاة وضعية القطاع و مصالح شركات توزيع المحروقات ، في حال اتخاذها قرار تسقيف الأرباح بما يضمن عدم التأثير على الاستثمارات التي تنجزها. وأكد أن تركيبة الأسعار المعمول بها، حاليا، تعود إلى 1997، في وقت تطورت فيه عدد من مكونات التركيبة ناهيك عن ارتفاع كلفتها.

وأشار إلى أن الأسعار عرفت ثلاثة انخفاضات متالية، خلال نونبر الأخير، تقلص خلالها سعر الغازوال بناقص درهم و 20 سنتيما للتر، مضيفا أن المؤشرات الحالية تميل إلى استمرار منحى الانخفاض على خلفية عدم دراسة كل المكونات.