درك الهرهورة يسحب رخصة الخمور من ملهى ليلي مملوك للمعزول فوزي بنعلال وخروقات بالجملة في مجال التعمير تهدده بالسجن ي

نفذ كوموندو درك المركز الترابي بتمارة الشاطئ ، قرارا إداريا يقضي بسحب رخصة الخمور من مكتري ملهى ليلي مملوك للقيادي الاستقلالي فوزي بنعلال المعزول من المجلس البلدي، بحوالي ستة ملايين سنتيم شهريا.

إمبراطور الهرهورة السابق، الذي تم تعويضه قبل أيام بالتجمعي عبد الرحيم بلعدول، حسب المصادر نفسها، شرع في تسوية تركته الاقتصادية وتدبير ثروته المادية الموزعة بين مشاريع ترفيهية وخدماتية وعقارات يتواجد معظمها بتراب الهرهورة، وفسخ عقدته مع مسير الملهى الليلي الذي يملكه بالشاطئ المذكور، وتعويضه بشقيق زوجته الذي فوض له تدبير معظم مشاريعه بالمنطقة مباشرة بعد الإطاحة به في انتظار بيعه لشركة “ماكدونالد” من أجل إقامة مطعم ، في وقت لم تستبعد المصادر نفسها أن تعقب هذه العملية خطوات مماثلة تهم مشاريع أخرى بتراب منطقة الهرهورة ينتظر أن يتخلص منها بنعلال لمواجهة حدة الانتقادات ومطالب الحقوقيين بمحاسبته قضائيا والنبش في مصادر ثرائه الفاحش.

الى ذلك طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام في مراسلة لها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق معمق حول خروقات ببلدية الهرهورة وتبديد أموال عمومية.

و قال حماة المال العام في شكايتهم ،أن ” تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية بشأن تدبير الشأن المحلي بجماعة الهرهورة وقف على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من طرف رئيس الجماعة الترابية الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة على مستوى ”التعمير ” ، اذ تم” منح ما لا يقل عن 13 رخصة لإقامة مشاريع كبرى دون موافقة الوكالة الحضرية، رغم إلزاميتها ، طبقا للمادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية ، و المادة 35 من المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 / 05 / 2013 المتعلق بموافقة ضابط البناء العام” .

و أشارت الجمعية إلى أنه ” من المعلوم أن تسليم هذه الرخص خلافا للضوابط القانونية في ميدان التعمير يمس بالنظام العام ويتسبب في تشويه النسيج العمراني وتشجيع البناء السري والبناء العشوائي والتشجيع على الرشوة والاغتناء غير المشروع والريع الاقتصادي والتقسيمات المعمارية غير القانونية التي تضرب في العمق التطور العمراني السليم للجماعة” .

كما اتهم حماة المال العام الرئيس السابق لبلدية الهرهورة فوزي بنعلال بـمنح رخص إقامة مشاريع كبرى على الساحل دون إنجاز الاجراءات المتعلقة بالتأثير على البيئة السليمة خاصة في منطقة ذات نمو سكاني مطرد ، في خرق سافر للمادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة” ، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف.. بالإضافة لـ” الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون تمكين السلطة المحلية بنسخ من تلك الرخص المسلمة، كما تنص على ذلك المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا المادة 3 من القانون رقم25.90 ، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تتميمه بموجب المادة 50 من القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مما فوت على السلطة المحلية فرصة مداخل جد مهمة ومراقبة ضوابط البناء وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفين ” .
و قالت الجمعية في مراسلتها أن الرئيس المعزول لم يحترم ” غرض مشروع سهب الذهب للاصطياف الخاص بجمعية موظفي وزارة التجهيز والذي يهم موافقة مبدئية للجنة الاستثناء على أساس طابع الاستفادة العامة لمجموعة من الموظفين ، إلا أن ما تم إنجازه هو تجزئة سكنية مكونة من فيلات متفرقة تم تحديد المستفيدين قبل تسليم المشروع” .