وجهة نظر .. فلسفة العدالة الضريبية

ان المتتبع للشأن الضريبي بالمغرب يدرك جيدا مدى الحاجة الملحة التي باتت مطروحة لإعادة قراءة النص الضريبي وفق آخر المعطيات  الإقتصادية والإجتماعية التي يعرفها المغرب، ولابد من إعادة النظر للمقاربة الضريبية من خلال رؤية فلسفية تستجيب لإنتظارات الملزمين ولمتطلباتهم من أجل مواكبة التطورات المتلاحقة والمتشعبة، وستظل العدالة الضريبية من أهم المطالب والإنتظارات التي ستعيد عنصر الثقة بين الإدارة والملزمين وللدفع بالعجلة الإقتصادية لمزيد من العطاء والبدل لخلق فرص الشغل الإضافية ولفائض القيمة، وللتشجيع على الإستثمار دون خوف أو تردد.

فإذا كانت إدارة الضرائب قد راكمت ما يكفي من الخبرات والتجارب لتقود عملية التغيير الإيجابي للمنظومة الضريبية الشاملة ولتلامس كافة النقائص الموجودة بهذا النص، فإنها مطالبة بالعمل من أجل إعادة تأسيس لمرحلة تستجيب لمطالب الملزمين وتعبد الطريق نحو ممارسة مهنية سليمة أساسها المساواة والعدل الضريبي دون محاباة لقطاع على حسب قطاع آخر ودون تمييز لهذا على ذاك .

إننا في حاجة ماسة كفاعلين إقتصاديين وكمهتمين بضرورة قراءة النص الضريبي بعين الحاضر والمستقبل ومستحضرين كل التغييرات والتطورات المتزايدة للإقتصاد الوطني، وللواقع المعيشي اليومي للمواطنين وللملزمين على حد سواء، هذه القراءة المتأنية التي تراعي الظروف وتأخذ في الحسبان المنافسة الشديدة التي يعرفها الأقتصاد الوطني من أجل بناء إقتصاد قوي قادر على المواجهة والصمود في وجه العولمة المتوحشة والإكراهات المستمرة.

العدالة الضريبية مطلب أساسي وضرورة ملحة . لقد اكتسب الإقتصاد الوطني المناعة والقوة لمواجهة كافة التحديات المطروعة عليه، ولمواكبة التغييرات المتلاحقة وفق استراتيجية علمية واضحة المعالم والأهداف، ولبناء نظام ضريبي عادل وشفاف ويعتمد على مقومات وركائز قوية تضمن له الإستمرارية والسلاسة في التنفيذ وبخطى ثابتة نحو غد أفضل .إن العدالة الضريبية التي نرتضيها ونطالب بها ليست ترفا ضريبيا بقدر ما هي ثوابت تساعدنا في فهم طبيعة النظام الإقتصادي والإجتماعي الذي نطمح إليه ونؤسس من أجله نظام ضريبي يلقى قبولا من طرف كافة الفاعلين والمتدخلين ، كما يساعد في دعم ثقافة الإلتزام الضريبي المتشبعة بروح المواطنة والمسؤولية الواجبة اتجاه الوطن .***

عضو اللجنة الإدارية لنقابة التجار والمهنيين