منظومة تقويم الموظفين تنتظر اصلاحات جذرية

أنجزت وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية دراسة حول نظام التنقيط المستخدم في تقويم الموظفين. وكانت نتائج الدراسة صادمة، ما دفع الى مراجعة النظام.

وكشفت الدراسة التي انجزت خلال 2012 -2016 على ان الموظفين المغاربة قد حصلوا على معدل نقطة يصل الى 18.5 من عشرين، ونذلك بنا على نظام التنقيط.

وقد حصل مستخدمو التكوين المهني على معدل 19.78، فيما حصل الموظفون في الونزارة المكلفة بالجالية المغربية على 19.76.

متبوعين بموظفي كتابة الدولة في الصيد البحري  (19,26) ، الالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ووزارة الاسرة 19,24/20 .

واثناء التقويم، حصل الاطباء والقضاة على معدل 20 /20، فيما تراوحت معدلات باقي القطاعات الادارية الاخرى مابين 18و 19/20.

وخلصت الدراسة الى ان النتائج المحصل عليها لاتعكس حقيقة الوظيفة العمومية. وبالتالي فان مناهج التقويم المعتمدة ينبغي مراجعتها.

ثغرات نظام التقويم الحالي

• تحديد 5 عناصر في التنقيط: المهام، المردودية، الكفاءة ، القدرة على التنظيم، والسلوك، الى جانب الجهود المبذولة في مجال البحث والتجديد.
• تقويم الموظف مرة واحدة كل سنتين، عند الترسيم وعند الترقية في الدرجة.

هذا التقويم الذي ينجزه رؤساء الادارات ينبغي ان ينجز عبر مقابلة ونقط عددية من 0 الى 20 تمنح للموظف بالنسبة لكل عنصر من عناصر التنقيط.

اضافة الى ذلك، سجلت الدراسة غياب الموضوعية من جانب المقومين ومعايير التقويم ” الفلوس”.

وبناء على ذلك، اوضحت الدراسة على ان النظام الحالي هو موضوع عدة شكايات وانتقادات من طرف الموظفين الذين يرفضون في غالبيتهم النقط الممنوحة لهم من طرف رؤسائهم.