البام يطالب باللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية

مرر حزب الاصالة والمعاصرة الى مجلس المستشارين تعديلا على مشروع قانون يدرج اللغة الامازيغية في الاوراق النقدية.

فبعد مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، فان مجلس النواب مطالب بالانكباب على التعديلات 17 التي تقدم بها المستشارون.

وكان فريق البام قد تقدم بتعديلين جوهريين على مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب بعد أن رفضتهما الحكومة. ويهم التعديل الأول المادة 26 من مشروع القانون المتعلقة بتشكيلة مجلس البنك، وجاء في تعديل فريق « البام » ضرورة التنصيص على المناصفة في تشكيل أعضاء المجلس وذلك ترجمة للفصل 19 من الدستور، الذي ينص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، حيث حصل التعديل على موافقة 22 عضوا ومعارضة 14 آخرين فيما امتنع 8 أعضاء عن التصويت، ليصادق عليه المجلس بالأغلبية.

أما التعديل الثاني، فيهم المادة 57 من مشروع قانون والمتعلقة بتحديد تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها الأخرى، وجاء في تعديل الفريق البامي إضافة فقرة تنص على الطبع في الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين اعتمدتهما الدولة المغربية، حيث حصل التعديل على موافقة 15 عضوا فيما عارض التعديل 13 عضوا ليتم المصادقة عليه من قبل المجلس بالأغلبية.

البام برر مقترحاته بضرورة احترام  السيادة الوطنية من خلال استخدام اللغات الرسمية.