الحوار الإجتماعي: 37 مشروع مرسوم أمام مجلس الحكومة
شرعت الحكومة في تفعيل اتفاقية 25 ابريل المتعلقة بالحوار الاجتماعي.
وهكذا برمجت الحكومة المصادقة على 37 مشروع مرسوم في اجتماع المجلس الحكومي، 13 يونيو 2019.
وكانت الحكومة قد وقغت اتفاقية اجتماعية مع 3 نقابات، الى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما رفضت الكزنفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع عليها.
وترمي مشاريع المراسيم الجديدة إلى تعديل الأنظمة لعدة وظائف قصد تفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي، ومنها أنظمة موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهيئة الممرضين، وهيئة الأطباء البيطريين، وهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان.
كما تشمل تلك مشاريع المراسيم تعديل مشروع مرسوم بتحديد مبالغ الحد القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، وهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين وغيرها من المهن والوظائف الأخرى. وكانت الحكومة قد وقعت اتفاقا اجتماعيا لمدة ثلات سنوات (2019-2021) بينها وبين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وثلاث مركزيات نقابية أكثر تمثيلية وهي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
على مستوى الاجور، تلتزم الوثيقة بما يلي:
تضمن الاتفاقية “الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل موظفي بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، وذلك على الشكل التالي:
- 500 درهم للموظفين المصنفين من السلم 6 الى 9 وكذا الدرجات من 1 الى 5 ضمن السلم 10، يتم صرفها على اساس 200 درهم ابتداء من 1 ماي 2019، 200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في 2021.
- زيادة بقيمة 400 درهم بالنسبة لاصحاب الدرجات 6 فما فوق من السلم 1.
- الزيادة في التعويضات العائلية.
- تضمن الاتفاق “الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021”.
- تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.
التعليقات مغلقة.