تمويل الإرهاب: استراتيجة وطنية في الأفق

أعلن رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يومه الاربعاء 12 يونيو ، ان المغرب سيضع استراتيجية وطنية جديدة لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

واوضح العثماني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول موضوع “انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” ان الهدف الأساسي من هذه الإستراتيجية هو تعزيز التنسيق والتعاون بين المصالح المعنية، بما يضمن انسجام وانتقائية المشاريع والإجراءات التي يجب اتخاذها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الاطار، أبرز العثماني، أن المملكة اعتمدت عددا هاما من الاستراتيجيات القطاعية والتي ستشكل منطلقات الإستراتيجية الوطنية السالفة الذكر، ومنها الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، والإستراتيجية الخاصة بمحاربة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الهجرة السرية، والإستراتيجية الخاصة بمكافحة الاتجار في البشر، والإستراتيجية الخاصة بمراقبة المخاطر الشمولية للقطاع المالي بمختلف مكوناته، فضلا عن تعزيز الشمول المالي، وذلك بهدف تقوية صلابة النظام المالي ومناعته والحد من القطاع غير المهيكل.

العثماني اشار ايضا الى ان بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية”.

كما سيتعلق الامر بإحداث لجنة وطنية تتكون من جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية، تناط بها مهمة تحديث وتحيين نتائج التقييم الوطني للمخاطر بشكل مستمر، واقتراح إستراتيجية وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله.