المبصاريون- اطباء العيون: دراسة مشروع قانون غدا الثلاثاء فيإطار قراءة ثانية

تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة لدراسة دراسة مشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، في إطار قراءة ثانية.

وللتذكير، فان الامر يتعلق بمشروع قانون أثار جدلا واسعا بين المبصاريين واطباء العيون. ويعود أصل الخلاف إلى “منح النظاراتيين صلاحية إجراء الفحوصات الطبية، على الرغم من عدم توفرهم على تكوين دقيق في المجال.

وردت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة على الاتهامات الموجهة إليها نافية جميع المعطيات التي صرحت بها نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص، ومؤكدة أن ظهير 1954 يسمح بمزاولة المهنة، مشيرة إلى وجود فرق شاسع بين فحص البصر وقياس البصر، ومعتبرة أن أصل الخلاف مرده إلى “المصالح الشخصية لأطباء العيون فقط.