الحق في الإضراب: رفاق الزاير يريدون عرقلة المصادقة على القانون التنظيمي

ترفض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل القانون التنظيمي للإضراب، مشددة على أن هذا الأخير يهدف الى تكبيل ممارسة حق الاضراب.

وتطالب المركزية النقابية بسحبه من مجلس النواب ووضع صيغة جديدة في اطار الحوار الاجتماعي.

وقال خالد علمي حوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية، خلال ندوة خصصت امس لمناقشة هذا المشروع : ” اننا نرفض هذا النص، في شكله، محتواه وكذا المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في وضعه.”

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المركزية الوحيدة من بين النقابات التمثيلية الثلاث التي لم توقع على اتفاقية الحوار الاجتماعي في 25 ابريل 2019، والتي تضمنت برمجة دراسة مشروع القانون التنظيمي للاضراب من اجل اعتماده في البرلمان قبل متم 2019، بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وشددت الكونفدرالية ذاتها، على رفضها “آلية التشاور”، التي وصفتها بـ”الدخيلة في عالم الشغل، والغريبة عن الاتفاقيات الدولية، مفضلة استخدام كلمة ” التفاوض”.

وكان الزاير حاسما من خلال تاكيده على ان هذا النص لاينبغي ان يمرر لأن “صياغته تمت بشكل انفرادي، وفيها إقصاء للحركة النقابية، وبعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي”.