المجتمع المدني يدعو من جديد الى رفع التجريم عن الخيانة الزوجية

اعادت قضية الممثلة والمخرج المتهمان بالخيانة الزوجية النقاش حول اصلاح القانون الجنائي . وفي هذا الاطار، دعا تحالف ” ربيع الكرامة” من جديد الى عدم تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج.، وقدم مذكرة حول التعديلات التي يتعين اجراؤها على مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا عل مجلس النواب.

وكانت قضية خيانة زوجية قد هزت عالم السينما واخذت ابعادا اعلامية هامة على اعتبار ان طرفي هذه القضية هما شخصيتان عموميتان.

هذه هي مقتضيات القانون الجنئي

اشارت عضوة تحالف ربيع الكرامة، خديجة روكاني، خلال ندوة صحفية نظمت الثلاثاء 9 يوليوز،” لاينبغي تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين ، والا فان جزءا كبيرا من المجتمكع سيكون في السجن. يجب ان يكون القانون واقعيا ومتكيفا مع التغيرات السوسيوثقاقية التي يعرفها المجتمع.”

وفي الواقع، فان القانون الجنائي المغربي يعاقب عن العلاقات خرج الزواج في الفصلين 491 و492.

يكون عقاب الخيانة الزوجية وفق الفصل 491 هو الحبس من سنة الى سنتين. وتتمثل أركان هذه الجريمة في : الركن المادي: ويتجلى في الاتصال الجنسي غير المشروع الذي يمارسه أحد الزوجين مع أجنبي بغض النظر عن صفة هذا الأخير هل هو أعزب أم متزوج. وجود علاقة زوجية: تخص الطرف الخائن لها للقول في حقه بأنه ارتكب جريمة الخيانة الزوجية، إذ بدون هذه العلاقة يكون الشخص في حالة عزوبة ومن تم يكون الجرم بالصفة المذكورة غير محقق. الركن المعنوي: جريمة الخيانة الزوجية هي شبيهة تماما من حيث هذا الركن بجريمة الفساد ومن هنا كان القصد الجنائي في كل منهما عمدا .

اما الفصل 492 فانه ينص اذا “تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية. فإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن،فإنه يضع حدا لأثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها. و لا يستفيد مشارك الزوج ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل.”

وبحسب القانون اذن فان الممثلة وخليلها قد يعاقبان بسنة الى سنتية في حال ما اذا ثبتت الخيانة الزوجية.

وسجل تحالف ربيع الكرامة جملة من الملاحظات:

• التعديلات المنشورة من طرف وزارة العدل لاتمس جوهر القانون وتحتفظ بالتمييز البنيوي .
• المحافظة على قانون 16-10 المبني على حماية الاخلاق على حساب حرية وحقوق المواطنين هو امر يتناقض مع ديباجة النص التي تلح على اعتماد والدستور.

مقترح تعديلات

اعتبر تحالف ربيع الكرامة ان معالجة النقاش الدائر حول القانون المثير للجدل، لا تراعي خصوصية الجرائم، التي تستهدف النساء، لا سيما جرائم العنف بجميع أنواعه، ما ينعكس سلبا على حق النساء في الحماية، ويوفر فرص الإفلات من العقاب، إلى جانب التمييز في العقاب على أساس اختلاف الوضعيات الاجتماعية للنساء الضحايا، بين البكر، وغير البكر، والمتزوجة، والمطلقة.

وجدد التحالف الحقوقي مطلبه، القاضي برفع التجريم عن جرائم الإيقاف الإرادي للحمل، والإجهاض الطبي، واعتبار الإجهاض مشكل صحة عمومية، يتم على نفقة الدولة، مع إلغاء شرط تقديم شكاية وحذف المقتضى المرتبط بإشعار الطبيب لمندوب وزارة الصحة.