أخيرا.. إغلاق حساب بنكي يؤطره منشور لبنك المغرب

كان لابد من انتظار 3 سنوات من اجل تفعيل منشور لوالي بنك المغرب حول اجراءات فتح او اغلاق حساب بنكي.

ويعود هذا المنشور الى يوليوز 2016، لكنه لم ينشر في الجريدة الرسمية إلا في عددها 6814 الصادر في شهر شتنبر المنصرم، وبذلك يكون قد دخل حيز التنفيذ.

وينص المنشور على أن فتح أي حساب يجب أن يكون موضوع اتفاقية مكتوبة بين الزبون والمؤسسة البنكية؛ وقد أرفق بنك المغرب منشوره بنموذج باللغة العربية يتضمن البنود الدنيا للاتفاقيات المتعلقة بمختلف الحسابات، تحت الطلب والحساب لأجل وحساب للسندات، للأبناك التقليدية والتشاركية والنوافذ.

منشور والي بنك المغرب ينص أيضا على أن إقفال الحساب الجاري (Compte à vue)، المستعمل أكثر من قبل المغاربة، يتم مجاناً في غضون شهر بناءً على طلب الزبون، كما يقفل أيضاً بالوفاة أن انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون.

ومن حق الزبون الذي يطلب إقفال الحساب أن يحصل مجاناً على ملخص للعمليات الأوتوماتيكية المعتادة التي سجلت في حسابه طيلة الأشهر الستة الأخيرة، يسلم له داخل أجل أقصاه ثلاثين يوم عمل.

ويؤكد المنشور ضرورة إقفال الحساب المدين بمبادرة من البنك “إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة ابتداءً من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به”.

كما يتوجب على البنك في الحالة سالفة الذكر إشعار الزبون المعني، قبل إقفال الحساب، بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به للوكالة البنكية.

وفي حالة الوفاة، تُقتطع من الحساب الديون المستحقة للبنك بعد أداء الديون المتعلقة بالمصاريف والمستحقات، ولا يستحق الورثة سوى ما تبقى من التركة.

وإذا كان الأمر يتعلق بالتسوية القضائية، يمكن للبنك اللجوء إلى “السنديك” إذا تبين أن استمرارية اتفاقية الحساب ضرورية طبقاً لأحكام المادة 588 من القانون 15.95.

ويترتب عن إقفال الحساب وجوب الإرجاع الفوري لكل وسيلة للأداء موضوع تحت تصرف العميل من طرف البنك، بما فيها الشيكات غير المستعملة، وكذلك إنهاء كل إشعارات السحب أو تعليمات دائمة بتحويل المعلومات من الزبون إلى وكلائه المحتملين.

وأكد البنك المركزي أن هذا المنشور يهدف لتأطير كل العمليات المستقبلية البنكية، ويتوجب على جميع الأبناك مطابقة اتفاقيات الحسابات البنكية التي تم إبرامها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ تدريجياً مع مقتضيات المنشور داخل أجل أقصاه سنتين، أي إن أمامها أجل ينتهي في شتنبر من سنة 2021.