محكمة الاستئناف بمراكش تحقق في اختلالات بناء كورنيش مدينة أسفي

المكتب الجهوي مراكش اسفي يراسل للجمعية المغربية لحماية المال العام ، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش للتحقيق في اختلالات بناء كورنيش مدينة أسفي.

كما تابعت الجمعية ” كل مظاهر الفساد و نهب المال العام و الثروات الطبيعية بالجهة ، وقفت على ما عرفته الأشغال بكورنيش اسفي من اختلالات على مستوى الإنجاز رغم الغلاف المالي التي تم رصده لهذا المشروع كي يساهم في التنمية المحلية لمدينة اسفي خاصة في المجال السياحي”.

وأضاف المكتب الجهوي مراكش اسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام ان “هذا المشروع الذي خصص له المجلس الجماعي لأسفي غلافا ماليا يقدر بـ100 مليون سنتيم إلى جانب المديرية العامة للجماعات المحلية التي ساهمت بغلاف مالي قدره 500 مليون سنتيم والمكتب الشريف للفوسفات ساهم بـ15 مليون درهم” بعدما سبق تدشين هذا المشروع بمناسبة عيد الشباب سنة 2017.

و قد نصت دفاتر تحملات المشروع ، حسب الجمعية ، على أن “لا تتجاوز مدة الأشغال 12 شهرا ، وكان مقررا تسليمه وفتحه في وجه السكان شهر يوليوز 2018 ، لكنه بعد تعثر دام 16 شهرا تم فتحه يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019، دون إتمام الأشغال حيث تبين بأنه لا يرقى إلى انتظارات الساكنة و لا يستجيب لمقتضيات دفتر التحملات ولا يحترم المواصفات الفنية والتقنية عند تشييده انسجاما مع المدينة و موقعها الجغرافي و مكانتها التاريخية”.

و اعتبرت أن ذلك “يخالف مقتضيات الفقرة 3 من المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على أن التسلم المؤقت يعمل به من التاريخ الذي عاين فيه صاحب المشروع انتهاء الأشغال”.

اضافة ان “الشركة الفائزة بالصفقة لم تلتزم بدفتر التحملات حيث ان الأشغال المنجزة لا تمت بصلة إلى ما هو موجود بأرض الكورنيش ، فالجودة لم تحترم في نوع الزليج ، وتصميم الحدائق والحزام الواقي وحتى طبيعة التربة ونوعية الأغراس المستعملة و استبدال أشجار نخيل بمواصفات طبيعية عالية وجودة تقاوم الرطوبة والملوحة ، ووضعت في مكانها أشجار رخيصة الكلفة”.

“مما يزكي تبذير المال العمومي وعدم ترشيد النفقات ، و غياب الحكامة ، في مختلف مراحل إنجاز مثل هذه ألمشاريع الذي تكون نتيجته الحتمية هي إنجازات تفتقد الحد الأدنى من مواصفات الجمالية”