أهم برامج وزير العدل…نهج سياسة متكاملة ناجعة وسد تغرات الممارسة القضائية

جريدة أصوات : محمد عيدني

دعا محمد  بنعبد القادر وزير العدل إلى نهج سياسة جنائية  متكاملة و ناجعة تعتمد على مقاربة زجرية وأيضا حقوقية لتجاوز الإشكالات التي تعانيها السياسة الجنائية بالمغرب .

و لتعزيز العديد من الضوابط و القواعد لسير العدالة وجب تنزيل مضامين الدستور الجديد للمملكة  لسنة  2011  الذي بدوره نص على مجموعة من الحقوق و الحريات.

و دعا السيد وزير العدل إلى ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية و توصيات و ملاحظات هيئات منظمة الأمم المتحدة  دات الصلة بمجال حقوق الإنسان و مواجهة ظاهرة الجريمة التي أصبحت تتطور بشكل لآخر و تتخد أبعادا عابرة للحدود الوطنية .

كما دعا الوزير الى سد ثغرات  الممارسة القضائية و في نفس السياق دعا الى سياسة جنائية تستند الى التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف و المعالجة خاصة على مستوى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة  و اعتماد التوصيات الصادرة  عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان وبعض الأليات الدولية في مجال مكافحة الجريمة من قبيل توصيات لجنة الإختفاء القسري  ,لجنة مناهضة التعديب ,لجنة حقوق الطفل و لجنة الأعتقال التعسفي و ان رئيس النيابة العامة هو المختص و المسؤول المباشر بتنفيد السياسة الجنائية في حين يختص البرلمان بصلاحية المصادقة على القوانين و تقييم السياسة الجنائية.

كما زاد قائلا ان السياسة الجنائية الحالية تعاني عدة مشاكل و أزمات تتمثل أولا , تقادم مجموعة القانون الجنائي التي تعود لسنة 1962 إضافة إلى العديد من النصوص التشريعية الزجرية التي ترجع إلى حقبة الحماية .

كما أن قانون المسطرة الجنائية لسنة  2002. بات يتطلب المراجعة و إيجاد حلول التي تعترض السير الأمتل للعدالة الجنائية .

اما بالنسبة لمجموعة من النصوص المتعلقة بالسياسة الجنائية ستعرض قريبا على مجلس الحكومة .