أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاما مشددة في حق أفراد شبكة يتزعمها رجل سلطة بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، بخصوص الملفات التي تهم جرائم تلقي رشاوي بشكل منظم.
وأدانت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء , قائد ملحقة الليمون التابعة لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء بالسجن النافذ ست سنوات، بتهمة تتعلق بالفساد الإداري والإثراء غير المشروع، بعد ثبوت تورطه في ملفات ذات صلة بتهم تتعلق بتلقي رشاوي.
كما قررت غرفة الجنايات الاستئنافية مصادرة مليار و600 من أموال رجل السلطة المعني بالأمر ، إلى جانب مصادرة بقعتين أرضيتين تتجاوز قيمتهما المالية مليوني درهم، إلى جانب مبلغ 360 ألف درهم سبق هذا الأخير أن حوله لشقيقه عبر حساب مصرفي.
حيث قررت المحكمة أيضا إدانة تسعة متابعين آخرين، من ضمنهم اثنان من أعوان السلطة ومقاول ورئيس جمعية، بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، وحكمت عليهم بعقوبات تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات حبسا نافذا.
و أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإحالة قائد منطقة حي الليمون بعمالة مقاطعات الحي الحسني على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، عبد الواحد مجيد، على خلفية تورطه في ملفات فساد مالي وإداري واستغلال النفوذ.
وحسب تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية , إن القائد المعني يتوفر على مبالغ مالية كبيرة أثارت الشكوك، حيث تبين أنه تحصل عليها من خلال إتاوات كان يفرضها على المواطنين لقاء حصولهم على خدمات معينة من الإدارة التي يشرف على تسييرها.
التعليقات مغلقة.