محكمة الاستئناف العسكرية الجزائرية تصدر حكما على عدد من المتهمين بتهمة التامر على الجيش و على الدولة

أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية الجزائرية، حكما بالسجن 15 عاما بحق كل من” سعيد بوتفليقة”، شقيق الرئيس السابق” عبد العزيز بوتفليقة”، واثنين من المسؤولين الأمنيين السابقين، وذلك بتهمة التآمر على الجيش والدولة.”

ومنه فان  المحامي “بوجمعة غشير” لوكالة فرانس برس عقب نهاية الجلسة: ” لقد تم تأكيد الحكم الأول؛ حكم على سعيد بوتفليقة والجنرال بشير “طرطاق والجنرال “محمد مدين “بالسجن 15 عاما، فيما خففت محكمة الاستئناف حكمها على” لويزا حنون”، الأمينة العامة لحز العم ال(تروتسكي) إلى ثلاثة سنوات بعدما حكمت المحكمة الابتدائية عليها بالسجن 15 عاما.”

كما محكمة الاستئناف بدأت يوم الأحد النظر في قضية المتهمين الأربعة المسجونين منذ شهر ماي الماضي، بعد قبول الاستئناف بأحكام بالسجن 15 عاما التي صدرت بحقهم في 25 شتنبر الماضي عن المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.

وتم حبس المتهمين الأربعة شهر ماي الماضي في قضية تتعلق باجتماع حضره” سعيد بوتفليقة”، و”مدين وطرطاق وحنون “في 27 مارس 2019، لوضع خطة لعزل رئيس الأركان المتوفى الفريق أحمد قايد صالح غداة مطالبته علنا باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 فبراير 2019.

وبحسب غرفة الاتهام فإن “سعيد بوتفليقة” طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004 وظل وفيا لبوتفليقة طيلة 15 سنة.

وبالنسبة للعديد من المراقبين فإن المتهمين الأربعة هم في الحقيقة الطرف الخاسر في صراع طويل خلال حكم “بوتفليقة”، بين جهاز الاستخبارات ورئاسة الأركان.