إقليم بولمان…غياب مصلحة الإنعاش يسائل حكومة العثماني

مرضى يقطعون أكثر من 300 كيلومتر لتلقي العلاج بفاس
عبر العديد من سكان إقليم بولمان عمالة ميسور عن سخطهم وغضبهم من عدم تفاعل حكومة سعد الدين العثماني مع الاحتجاجات السابقة على ضعف جودة الخدمات الصحية، وإهمال مطالب إحداث قسم للإنعاش والتخدير بالمستشفى الإقليمي الوحيد الذي يتوفر عليه الإقليم بميسور، ويغطي مساحة شاسعة من سكان الجماعات القروية والرحل، إلى جانب سكان أوطاط الحاج وبولمان وتانديت، حيث يضطر المرضى والجرحى في حالة خطيرة إلى قطع مسافة أكثر من 300 كيلومتر لتلقي العلاجات الضرورية بالمستشفى الجامعي بفاس.
ووصلت احتجاجات سكان إقليم بولمان، المؤسسة التشريعية بالعاصمة الرباط، حيث تمت مساءلة خالد آيت الطالب وزير الصحة، أول أمس الاثنين، حول ارتفاع نسبة الوفيات بالمستشفى الإقليمي بميسور، بسبب غياب قسم التخدير والإنعاش، فضلا عن رفض المستشفى الجامعي بفاس استقبال حالات واردة بمبرر الاكتظاظ وعدم وجود أسرة فارغة بالقسم الحساس.

وحسب مصادر فإن مشاكل قطاع الصحة بإقليم بولمان، زادت حدتها بشكل كبير، طيلة الأسابيع الماضية، ولم يتم تنفيذ وعود حكومة سعد الدين العثماني، التي أطلقتها عند تنظيم احتجاجات ومسيرات واعتصامات أمام المؤسسات المعنية، حيث تم اللجوء إلى تدابير ترقيعية بتوفير اختصاص التوليد والنساء لأيام محددة بأوطاط الحاج، قبل أن يتم التخلي عن ذلك والعودة إلى عمليات التوجيه نحو ميسور وفاس، مع ما يرافق ذلك من أخطار حوادث السير المميتة لسيارات الإسعاف، وكذا طول المسافة التي تضاعف من خطر الوفاة، وتقلل من حظوظ الإنقاذ والعلاج.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المستشفى الإقليمي بميسور، الذي يغطي مساحة شاسعة جدا من سكان الجماعات القروية، وجب تجهيزه بالتخصصات المطلوبة وإحداث قسم للتخدير والانعاش، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوية اللازمة للعلاج، كي لا يضطر المرضى والجرحى إلى التوجه للمستشفى الجامعي بفاس إلا في حالات استثنائية محدودة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن غياب مصلحة الإنعاش، بالنسبة لمرضى كوفيد 19، والجرحى والمرضى في حالة خطر، يرفع من نسبة الوفيات ويتعارض والحق الدستوري في التطبيب والعلاج وفق الجودة المطلوبة، فضلا عن مشاكل غياب أسِرة بالمستشفى الجامعي بفاس وعدم قدرة السكان على التوجه لمصحات خاصة لضعف القدرة الشرائية، وانتشار الفقر والتهميش بالإقليم.