عامل إقليم تاوريرت يترأس إجتماع خاص بمعالجة أوضاع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية
قنديل حكيم
عقد السيد العربي التويجر عامل إقليم تاوريرت، يوم الجمعة 15 يناير الجاري بمقر العمالة، وبحضور كل من السادة مدير الوكالة الحضرية لوجدة، مندوب أملاك الدولة، المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب، المحافظ على الأملاك العقارية ورؤساء الجماعات الترابية لمدينتي تاوريرت والعيون سيدي ملوك، ورؤساء المصالح الخارجية ذات الصلة، إجتماعا “للجنة الإقليمية لمواكبة الجماعات الترابية، بالبث في التدابير الخاصة بمعالجة أوضاع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال انجازها على صعيد عمالة إقليم تاوريرت”.
وتنفيذا لمقتضيات الدورية الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الصادرة بتاريخ 18 يونيو 2020، بهدف إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض مجموعة من التجزئات العقارية والمجموعات السكنية والأحياء بالإقليم، وخاصة بمدينتي تاوريرت والعيون سيدي ملوك والمناطق المجاورة لهما بالنظر لحجمها وعددها.
![]()
وقد حدد هذا الإجتماع العملي الذي يندرج ضمن سلسلة إجتماعات تصبو إلى حل مجمل المشاكل العالقة التي تعاني منها التجزئات العقارية والمجموعات السكنية والأحياء بالإقليم، كأولوية تمكين المواطنين القاطنين بالمدينتين من إستخراج رسومهم العقارية الفردية، مما سيمكنهم ويؤهلهم إلى تسوية وضعية بناياتهم القانونية، وهو الشيء الذي سيتيح لهم ضمان حقوقهم على أملاكهم بالإضافة إلى التمتع بحق الحصول على كافة رخص التعمير كرخص البناء والإصلاح وغيرها.
وجدير بالإشارة إلى أن هذه المجهودات المبذولة من طرف اللجنة الإقليمية تهدف إلى تحقيق التأهيل العمراني، وتهيئة الفضاءات الضرورية لتحسين جودة عيش السكان مع تحقيق تنمية إقتصادية لتشجع الإستثمار وتوفر فرص الشغل، بالإضافة إلى در موارد جبائية لفائدة الجماعات الترابية.
ولبلوغ الأهداف المنشودة، سطرت اللجنة الإقليمية برامج عمل شهرية للبث في الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة على أنظارها ومن ثمة تسوية أوضاع جميع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية والأحياء بالإقليم.
وقد حدد هذا الإجتماع العملي الذي يندرج ضمن سلسلة إجتماعات تصبو إلى حل مجمل المشاكل العالقة التي تعاني منها التجزئات العقارية والمجموعات السكنية والأحياء بالإقليم، كأولوية تمكين المواطنين القاطنين بالمدينتين من إستخراج رسومهم العقارية الفردية، مما سيمكنهم ويؤهلهم إلى تسوية وضعية بناياتهم القانونية، وهو الشيء الذي سيتيح لهم ضمان حقوقهم على أملاكهم بالإضافة إلى التمتع بحق الحصول على كافة رخص التعمير كرخص البناء والإصلاح وغيرها.وجدير بالإشارة إلى أن هذه المجهودات المبذولة من طرف اللجنة الإقليمية تهدف إلى تحقيق التأهيل العمراني، وتهيئة الفضاءات الضرورية لتحسين جودة عيش السكان مع تحقيق تنمية إقتصادية لتشجع الإستثمار وتوفر فرص الشغل، بالإضافة إلى در موارد جبائية لفائدة الجماعات الترابية.
ولبلوغ الأهداف المنشودة، سطرت اللجنة الإقليمية برامج عمل شهرية للبث في الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة على أنظارها ومن ثمة تسوية أوضاع جميع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية والأحياء بالإقليم.
التعليقات مغلقة.