انتقال من خارج القانون بمديرية التعليم بتازة يفجر غضبا نقابيا و مهنيا
محمد حميمداني
سابقة خطيرة يفجرها رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية للتعليم بتازة بعد إقدامه على نقل زوجته من خارج السياق القانوني و الإداري من مؤسسة تعليمية بالعالم القروي إلى مؤسسة بالمجال الحضري بتازة ، بدعوى أن المدير الإقليمي وقع له الانتقال .
انتقال يعتبر سابقة خطيرة في مجال التدبير داخل المديرية ، و التي أتت عقب إعفاء المدير الإقليمي للتعليم بتازة السابق من مهامه ، حيث أقدم رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية على نقل زوجته من مؤسسة تعليمية بالعالم القروي الى مدرسة “فاطمة الفهرية” داخل المجال الحضري ، بمبرر أن المدير الإقليمي وقع له الانتقال .
المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي ، خلال اجتماع استثنائي عقده بتاريخ 29 يناير الحالي ، طالب من خلال بيان صادر عنه ، بالإلغاء الفوري لقرار الانتقال غير القانوني للأستاذة المذكورة .
و نددت النقابة بما أسمته “إقدام رئيس مصلحة الموارد البشرية بتازة من أجل تحرير انتقال لأستاذة خلال الفترة الانتقالية و استغلاله لظرفية إنهاء مهام المدير الإقليمي السابق من أجل تمرير هذا الانتقال المشبوه إلى المدار الحضري”
قرار أتى حسب البيان من “خارج الحركة الانتقالية و كافة المذكرات المنظمة و والذي يجسد الفساد الإداري في أعلى صوره و تحكمه القرابة العائلية” .
و أكد المكتب أن هذا القرار خلق استياء لدى رجال و نساء التعليم بالإقليم ، و دعا المدير الإقليمي الحالي إلى الإلغاء الفوري لهذا الانتقال “غير القانوني الذي لن تسمح الجامعة بتمريره” حسب الوارد في البيان .
و اعتبر البيان أن “تبني المديرية الإقليمية لسياسة المعايير المزدوجة في التعامل و الكيل بمكيالين و الإجهاز على حقوق الشغيلة ، و تفويت المناصب لأصحاب النفوذ بأساليب ملتوية على حساب أصحاب الحقوق” ، مذكرا بمراسلة الإطار النقابي للجهات المختصة لإيقاف ما أسماه “الاختلالات و الصفقات المشبوهة” و مؤكدا على أن استمرار الوضع سيؤدي لمزيد من الاحتقان .
و بعد أن ثمن المكتب قرار “إنهاء مهام المدير الإقليمي السابق” معتبرا إياه “خطوة في الاتجاه الصحيح ، لكنها تعتبر خطوة غير كافية ما لم يتم إنصاف المتضررين و البث في كافة الملفات المطروحة التي لا زالت عالقة” ، حسب الوارد في البيان .
كما طالب البيان المدير الإقليمي ب “فتح جميع الملفات التي تفوح منها رائحة الفساد من مخلفات المدير السابق (ملف إعادة التعيين للوافدين في إطار الحركة الصحية ، ملف التعيين المشبوه في مؤسسة الكندي ، ملف مؤسسة فتح ، ملف مربي و مربيات التعليم الأولي ، ملف حراس الأمن ، التستر على الموظفين الأشباح ، تفويت السكنيات الإدارية ، استخدام ساحات المؤسسات التعليمية كمستودعات لمقاولين ، ملف مؤسسة الفرصة الثانية ….” .
و دعا البيان إلى “كشف كيفية تدبير الصفقات العمومية بالمديرية الإقليمية التي تخضع للتكتم و السرية مما يطرح علامات استفهام حول آليات تدبيرها” ، حسب البيان الصادر .
و وقف البيان حول المسيرة الوطنية التي نظمت بالدار البيضاء يوم 26 يناير الجاري ، معبرا عن شجبه لما أسماه “العنف و التنكيل و التعنيف الذي تعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و مناضلي و مناضلات الجامعة ، و في مقدمتهم عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام للجامعة خلال تلك المسيرة” .
كما دعا البيان لترميم الأقسام و الأسوار المهترئة لبعض المؤسسات التعليمية و التي تهدد “سلامة و حياة المرتفقين” ، و توفير حراس الأمن و المنظفات في بعض المؤسسات التعليمية .
و طالب البيان بوقف ، ما أسماه ، “استهداف أساتذة و أطر إدارية من قبل لجان تقصي الحقائق بناء على مراسلات كيدية” .
التعليقات مغلقة.