انطلاق المرحلة الثانية من برنامج البلد بين المغرب و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية.
انطلقت ، يوم الخميس ، المرحلة الثانية من برنامج البلد بين المغرب و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية .
و ستمكن هاته الانطلاقة ، التي تم الإعلان عنها بمناسبة عقد الاجتماع الأول للجنة من برنامج البلد بين المغرب و هاته المنظمة الدولية التي يوجد مقرها بباريس ، المملكة المغربية من معايير جديدة في مجالات التنافسية الاقتصادية و الإدماج الاجتماعي .
الاجتماع عرف حضور ممثلي رآسة الحكومة و الإدارات الوزارية المعنية ، و قد تم خلاله تقييم نتائج الجولة الأولى من هذا البرنامج الممتد من سنة 2015 و إلى غاية سنة 2018 ، كما تم التداول في أهداف و مشاريع المرحلة الثانية من البرنامج و سبل تحقيق تنسيق فعال بين المغرب و منظمة التعاون و التنمية في الميدان الاقتصادي و وضع التصور الأمثل للرقي بهذا التعاون .
و يتضمن برنامج البلد في مرحلته الثانية 13 مقترحا يضع الأسس و التصورات الهيكلية لبرنامج تعاون طموح بين الطرفين في المجال الاقتصادي ، يسمح للمغرب بتكثيف تنفيذ توصيات المرحلة الأولى و يستجيب بشكل طموح للتحديات الكبرى المطروحة في مجالات الاستثمار و إجراء الإصلاحات الهيكلية التي من شانها تعزيز النمو الشامل و التنمية المستدامة من خلال تطبيق البرنامج القطري .
و يمكن هذا البرنامج القطري المحدث من طرف منظمة التعاون و التنمية في المجال الاقتصادي الاقتصاديات الشريكة من الاستفادة من خبرات المنظمة و تعزيز مؤسساتها وصولا لبناء القدرات من أجل الوصول إلى إصلاحات عامة ناجحة و فعالة .
التوقيع على المرحلة الثانية ، و التي تمتد من سنة 2019 و إلى غاية سنة 2022 ، و التي تهدف إلى تحقيق أربعة قواعد أساسية للوصول لتحقيق الطموحات ، تتضمن مواضيع ′′الإدارة العامة و النزاهة و مكافحة الفساد” ، ′′النمو الاقتصادي و الاستثمار و الضرائب” ، ′′العاصمة البشرية ، خاصة التعليم و المساواة بين الجنسين′′ و أخيرا ′′التنمية الإقليمية” .
تحقيق هاته الأهداف ستمكن المغرب من الاقتراب أكثر من المعايير التي حددتها منظمة التعاون و التنمية في الميدان الاقتصادي .
التعليقات مغلقة.