هيئة حقوقية تستنكر ما تعرض له الأساتذة المتعاقدون ووضع الحريات بالمغرب.

محمد حميمداني

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، الاعتقالات بسبب الرأي، والتوقيفات والاستدعاءات من طرف الشرطة للأساتذة المتعاقدين، و طالبت بفتح الداخليات ومراكز الإيواء.

وهكذا فقد سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ارتفاع وتيرة الاحتجاجات في عدة مناطق مغربية ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مستنكرة في بلاغ صادر عن مكتبها المركزي استمرار الاعتقالات بسبب الرأي والتعبير والاحتجاج، مدينة الأحكام الصادرة في حق الناشط الحقوقي “عبد العالي بريك” بأربع سنوات نافذة، و”عز العرب شكرود” بأربعة أشهر موقوفة، و”أحمد شوقي” بسنة سجنا نافذا.

وأدانت الجمعية اعتقال الصحافي الاستقصائي “عمر الراضي”، معتبرة إياه تعسفيا، نظرا لغياب أحد أركان شروط المحاكمة العادلة، متمثلا في إحالته في آجال معقولة على هيئة المحكمة، طبقا لما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حسب البيان الصادر، وكذا التوقيفات والاستدعاءات من طرف الشرطة للأساتذة المتعاقدين، والمنع التعسفي، والتدخلات العنيفة للقوات العمومية ضد المسيرات والوقفات السلمية التي دعت لها التنسيقية في مدن عديدة، مطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول على أرضية مطالبهم، داعية إلى إيجاد حلول جذرية للعديد من المشاكل التي يعرفها قطاع التعليم، وضمنها الاستجابة لنداءات تلاميذ وتلميذات العالم القروي، والطلبة الجامعيين بفتح الداخليات ومراكز الإيواء، وضمان حقهم في التعليم تجنيبا لمئات التلاميذ والطلبة من الوقوع في الهذر المدرسي والفشل الدراسي والجامعي.

كما سجلت الجمعية انشغالها الكبير إزاء أوضاع المغاربة المهاجرين بجزر الكناري، مطالبة السلطات المحلية بالجزيرة والحكومة الإسبانية بالإسراع بإيجاد حلول تضمن كرامة المهاجرين والمهاجرات، وتوفر الحماية للقاصرين منهم على الخصوص، وإيقاف سيل الممارسات العنصرية التي تطالبهم.