المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر في بلاغ لها خروقات إدارية يشهدها المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بحسب البيان.

أصدرت كل من المنظمة الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للصحة، المكتب النقابي المركزي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بيانا استنكاريا مشتركا يوم الأربعاء الماضي احتجاجا على ما وصفه بالعمل خارج الضوابط القانونية والتشريعات المعمول بها.

وذكر البيان “في سابقة خطيرة  تصر مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا على العمل خارج الضوابط القانونية والتشريعات المعمول بها، في تدبير شؤون الموارد البشرية الإدارية والمالية، نخص بالذكر منها الترقيات التي تشهد خروقات وتجاوزات جمة، لعدم مراعتها واحترمها لبنود الجريدة الرسمية عدد 6886 الصادرة يوم 5 شوال 1441 الموافق ل 20 ماي 2020، الرامية إلى إحداث لجنة ثلاثية يوكل لها اختصاص النظر في الترقية في الرتبة والترقية في الدرجة، بالاختيار لأطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات بعد تعيين أعضائها وصدور أسمائهم بالجريدة الرسمية، كما تقوم بذلك وزارة الصحة”.

وأضاف “فبالرغم من إثارتنا انتباه القائمون على شؤون الشغيلة بالمركز سالف الذكر بالموضوع وتوجيه مراسلة في هذا الشأن للمدير العام مع  مطالبته بنشر لوائح المستخدمين المستوفون لشروط الترقي قبل الدعوة لاجتماع أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، بهدف استدراك وتجنب وتفادي أي خطأ محتمل من اجل  تكريس مبدأ الشفافية و النزاهة على غرار  ما تقوم به مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة التي أحدثت لجنة ثلاثية تقوم بنشر اللوائح مع تحديد مساحة زمنية لتلقي الشكاية قبل أن تشرع في البث في موضوع الترقيات، تظل ثقافة الاستهتار والاستخفاف سائدة، مما يترجم سوء النية في معالجة ملفات الترقيات خارج منطق الإنصاف مما يؤكد مرة أخرى المستوى الخطير لتلاعبات الرامية إلى الإقصاء  مقابل اعتماد منطق الزبونية والمحسوبية”.

وقد استنكر المكتب النقابي المركزي التابع للمنظمة الديمقراطية للصحة، عدم نشر مديرية المركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا للوائح المستخدمين المستوفون لشروط الترقي لسنوات 2017_ 2018 _2019 _ 2020. كما اعتبر اجتماع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ليوم الاربعاء 25 فبراير 2021  غير قانوني، وبناءا على ذلك دعى إلى تشكيل لجنة ثلاثية كما جاء في الجريدة الرسمية عدد 6886، ولإلى اتخاذ جميع السبل القانونية المتاحة من أجل احترام وتطبيق القانون ومن أجل صون الحقوق والمكتسبات للمستخدمين بما فيها اللجوء إلى القضاء.

كما دعى المكتب النقابي المذكور، وزير الصحة إلى التدخل العاجل لدى مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا و دعوتها  إلى احترام القوانين والتشريعات المعمول بها مع مطالبتها بنشر اللوائح سالفة الذكر.