المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي يندد بشكاية قائد ضد مراسل صحفي.

تلقى المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، باستغراب كبير، خبر تقديم شكاية ضد مراسل الجريدة الإلكترونية hibazoom، بتهمة السب والقذف والتشهير ونشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قائد قيادة برادية بالفقيه بن صالح.

والحال أن هذا المراسل الصحفي لم يسبق له أن نشر بصفحته الفايسبوكية أي خبر حول موضوع المقال الصحفي المنشور بالجريدة المذكورة أو ألحق وصفا قدحيا بالمشتكي، بل عمل وظيفته الصحفية في ما يتلقاه من شكايات المواطنين وتظلماتهم وفق الأعراف والتقاليد المؤطرة لممارسة مهنة الصحافة، بناءا على أحكام قانون الصحافة بالمغرب وما يمليه الدستور والمواثيق الدولية في هذا الباب.

ذلك أن موضوع المقال لا يشكل سبقا صحفيا للمشتكي به بل أضحى حديثا للعامة بالإقليم و خبرا تداولته جميع الصحف بالحجة والبرهان.

إن شكاية المشتكي الكيدية الغرض منها تكميم الأفواه و محاولة يائسة لثني الصحافة عن القيام بالمهام المنوطة بها في الإعلام والإخبار بالخروقات للجهات المختصة باعتبارها سلطة رابعة لا تتقيد في عملها إلا بما يمليه عليها الضمير والقانون والأخلاق.

إن مقال موضوع الاتهام تم نشره من قبل السيد المراسل الصحفي بناءا على شكايات المتضررين من أساليب التي تحاك من قبل المشتكيين ضدهم بغرض الاستيلاء على العقارات العائدة لهم بصفتهم من ذوي حقوق الجماعة السلالية التي تختص بالعقار المسمى بلاد أهل سوس 2.

إن المراسل الصحفي قد تقيد في مقاله بما يفرضه عليه ضميره المهني وما يلزمه به القانون من تحري الدقة في صحة الخبر بعلة انه قد عاين جميع أطوار هذه القضية، ووثق احتجاجات ذوي الحقيق من سطوت المشتكين وطغيانهم، ملما بوقائعها توثيقا و نقلا عن المعنيين بهذا المشكل.

فضلا عن ذلك فإننا نؤكد بالمرصد على أن الخبر محل التشكي ثم نشره بجريدة وطنية استوفت الشروط القانونية لإصدارها ولم يسبق أن تم تداوله أو نشره عبر صفحة السيد المراسل الصحفي.

علاوة على ذلك فإن الصفحة الخاصة بالفايسبوك وعلى فرض صحة ادعاءات المشتكي، تندرج ضمن المسائل التي يختص بها صاحبها ولا تعتبر منبرا عموميا حتى يصح مقاضاته من أجل ما دون بها.

والجدير بالذكر أن جميع وقائع الخبر المنشور ووثائق توصل المرصد بنسخ منها وعازم على مراسلة الجهات المعنية بشأنها واتخاذ ما يكفله نظامه الأساسي من صلاحيات الإبلاغ والتشكي لهذه المعطيات، فإننا بالمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام إذ نشجب هذه السلوكيات مجددين تضامننا المطلق مع السيد عبد الرحيم المبصوري، والسيد  ياسير الغرابي الذي لم يقم إلا بواجبه المهني ومستعدين في الوقت ذاته لمؤازرته باعتبار أن الذود عن مهنة الصحافة يعد أسمى تكريس لدولة الحق والقانون ومن أجل التفعيل لسلطة الرقابة التي لا تقل درجة عن باقي السلط التلاثة مجتمعة.