عقد المكتب السياسي “لحزب الأصالة و المعاصرة” اجتماعا حضوريا و عن بعد.

برئاسةالسيدالأمين العام الأستاذ عبد اللطيف وهبي، عقد المكتب السياسي لحزب الأصالةوالمعاصرةاجتماعا  (حضوريا وعن بعد)، مساء يومه السبت 27 فبراير 2021، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنيةوالدولية، وكذا القوانين المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، وانتهاء بالوضع الداخلي للحزب.

وعلى إثر العرض المفصل الذي قدمه السيد الأمين العام حول التطورات الوطنية والإقليمية والدولية التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، وكذا النقاش العام الذي تلاه؛ عبّر السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي عن استغرابهم الشديد من التحرك غير المفهوم، والهجوم والتصعيد غير المبررين من طرف دولتين إفريقيتين ضد مصالح وحدتنا الترابية؛ وفي هذا السياق وبعد الرسالة ـ المرفوضة قانونيا وأخلاقيا ـ التي بعث بها رؤساء الفرق بالبرلمان الجزائري للرئيس الأمريكي الحالي للطعن في وحدة بلادنا الترابية، يفاجأ الرأي العام الوطني من جديد بسعي هاتين الدولتين -في محاولة بئيسة- للطعن في القرار الأمريكي؛ وفي هذا الإطار ثمن أعضاء المكتب السياسي رد عشرات الرؤساء ورؤساء حكومات ووزراء وسفراء من مختلف دول العالم على هذا العداء، بإعلان مساندتهم الصريحة لضرورة احترام السيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الصحراوية.

وفي موضوع تطورات جائحة”كوفيد 19″ والتحديات المتنوعةالتي لا تزال تطرحها، فقدأبدى أعضاءالمكتب السياسي ارتياحهم من الأجواءالتنظيميةالمتميزة التي تمر فيها عملية التلقيح ضد هذا الفيروس القاتل،بفضل التتبع الدقيق والإشراف الكريم من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره؛ مع تثمينهم عاليا التضحيات الجسام التي ما فتئت تضطلع بها مختلف القوات العموميةورجال ونساء قطاع الصحة،داعين بالمناسبةالحكومةإلى العمل ـ بالموازاة مع النتائج الهامة المحققة في مجال التلقيح ـ على خلق حركية اقتصاديةواجتماعية قوية، بوسعها أن تخفف من حدةالازمة، خاصة بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا كقطاع السياحة، سيما وهو القطاع الذي بات على حافة الإفلاس، مما يستدعي تدخلا حكوميا مستعجلا لانتشاله وإنقاذه من الموت المحقق.

وفيما يتعلق بالاستحقاقات المقبلة، فقد توقف السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي كثيرا عند جو التوافق،والحوار البناءوالنقاش المسؤول،الذي أبانت عنه مختلف الفرق والمجموعات النيابية أثناء مناقشتهاالعامةوالتفصيليةللقوانين الانتخابيةبمجلس النواب.

وفي هذاالإطار، رفع المكتب السياسي جميع توصياته وقراراته حول هذه القوانين للسيد الأمين العام، لأجل تبليغها للسيدات والسادة النواب أعضاء الفريق، والتي أكدت “التوصيات” ضرورة تمسك الحزب بخيار تحديث المنظومة الانتخابية، سواء في بعدها المتمثل في تعزيز حضور النساء ومغاربة العالم داخل البرلمان؛ أو في الشق المرتبط بضرورة دعم توسيع خيارالجهوية؛ أو في الجانب المتعلق بضرورة العمل على الرفع من سقف حالات التنافي لفتح الباب أمام النخب الجديدة لإدارة الشأن العام؛ أو في ما يخص السعي والحرص على إضفاء مصداقية أكبر على خطاب وعمل المؤسسة البرلمانية، عن طريق خدمة المصالح الكبرى للوطن لا المصالح الفئوية الضيقة.

وفيما يتعلق بالشأن الحزبي الداخلي، واستنادا على مقتضيات النظام الأساسي للحزب، فقد بت المكتب السياسي في بعض الملفات التي تهم الوضعية التنظيمية لبعض المنتخبين، وتقرر إحالة ملفاتهم على الجهات المختصة.

إلى ذلك، ومع اقتراب ذكرى 9 مارس 2011، وبعد مرور عقد من الزمن على الخطاب الملكي التاريخي المؤطر لتعديل الدستور الحالي، وما تشكله هذه المحطة التاريخية من رمزية ديمقراطية بصمت العشرية الأخيرة ببلادنا؛ فقد قرر المكتب السياسي، وبشراكة مع فريقي الحزب بغرفتي البرلمان، تنظيم ندوة وطنية كبرى حول هذا الحدث، بمشاركة قياديين سياسيين كبار وأكاديميين ومثقفين، وذلك لأجل الوقوف على مكامن الإخفاقات وكذا جوانب النجاحات التي طبعت عملية تنزيل مضمون دستور 2011 .

وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي شرعت الحكومة في دراسته خلال اجتماعها الخميس الماضي، ونظرا لما يشكله هذا المشروع من تحول جذري في قضية اجتماعية واقتصادية دقيقة، تخص ساكنة هامة من المواطنات والمواطنين بأقاليم الشمال، عانت ولا تزال الويلات جراء الوضع القانوني الملتبس لهذه الزراعة/النبتة، وبالنظر للجهود الفكرية والثقافية الكبيرة التي بذلها وساهم بها حزب الأصالة والمعاصرة في هذا الملف، فقد تقرر خلق لجنة من داخل المكتب السياسي، ستضطلع بإعداد وإنجاز تقرير معمق في مضامين مشروع القانون؛ ورفع لاجتماع المكتب السياسي المقبل قصد بلورة موقف واضح وصريح من هذا المشروع قانون.