الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تستنكر اعتقال رئيسها إدريس السدراوي.

أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بيانا تستنكر في خبر اعتقال رئيس الرابطة بالقنيطرة، وذكر البلاغ ما يلي:

“تابعنا بقلق كبير الاعتقال الذي تعرض له الأخ إدريس السدراوي الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالقنيطرة ، حيث تم استدعاؤه من طرف رجال الأمن بالقنيطرة مباشرة بعد لقاؤه وتكريم مجموعة من النساء بتوزيع عليهم شواهد تقديرية باسم المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ذلك يوم 8 مارس 2021 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وسيقدم أمام وكيل الملك يوم الخميس 11 مارس 2011.

إن فرع الرابطة بإقليم العيون الساقية الحمراء وهو يتابع بقلق اعتقال الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الأخ إدريس السدراوي الذي يعتبر من المناضلين الحقوقيين الملتزمين بالدفاع عن الحقوق والحريات واشتغل على عدد كبير من الملفات بمعية أعضاء المكتب التنفيذي ومن بين الملفات الكبيرة والمعقدة ” ملفات الأراضي السلالية ” واقتصاد الريع والمحسوبية والزبونية، ويعتبر من بين الحقوقيين الذين يواجهون بجرأة وصراحة انتقادات الجهات المسؤولة والمعنية التي تتناقض مع متطلبات الديمقراطية والمواطنة والدستور الجديد 2011.

حيث أن تكريم المرأة السلالية المقهورة، والتضامن معها ومؤازرتها والدفاع عن حقوقها، من طرف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ليس جديدا أو وليد اليوم.

حيث أن المرأة كيان قائم بذاته ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التقليل منها وقهرها وتشريدها، فمن غير الصحيح أن تغتصب في حقوقها وأرضها.

حيث أن ظاهرة الوقفات الاحتجاجية السلالية ظاهرة مكشوفة للجميع منذ بداية استغلال أراضيها في الاستثمارات العقارية في مصلحة الشركات العقارية الوطنية  وإقصاء دوي الحقوق الذين ورثوها عن أجدادهم منذ أكثر من 60 سنة.

حيث أن السبب في ظاهرة احتجاجات النساء السلاليات ، يعود إلى ضعف البنية القانونية المتعلقة بالأراضي السلالية ومستغليها، إذ لا زالت تمارس الإهمال لحق القوانين التي تحافظ للمرأة السلالية حقوقها رغم مؤازرة عدد من المحامين في قضيتهم بالمحكمة.

تضامننا التام واللا مشروط مع الأخ إدريس السدراوي الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.

استنكارنا بشدة للتضييق على الأخ إدريس السدراوي الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والتهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا.

مطالبتنا بتمتيع الرئيس الوطني بالضمانات التي يقرها القانون وتنص عليها المواثيق الدولية وحمايته من تعرضه لأي ضرر.

توجيهنا نداء إلى أعضاء المكتب التنفيذي وإلى جميع أعضاء فروع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والحركات الحقوقية الحرة والديمقراطية لرص الصفوف والنضال من أجل إطلاق سراح الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”.