موريتانيا : رئيس الجمهورية السابق في مواجهة تهم تتعلق ب “الفساد”  

محمد حميمداني

 أمرت النيابة العامة في موريطانيا ، يومه الخميس 11 مارس الحالي ، فتح ملف تحقيق في شبهات فساد تلاحق الرئيس الموريطاني السابق “محمد ولد عبد العزيز” إضافة إلى ثلاثة عشر من معاونيه ، وفق ما أعلنه مكتب النائب العام الذي أحال ملف المتابعة على أنظار قاضي التحقيق بعد أن تابعه بتهم تتعلق بالفساد و غسيل الأموال و الإثراء غير الشرعي .

و هكذا فقد طلبت النيابة العامة وضع كل من “محمد ولد عبد العزيز” و أحد أصهاره ، و رئيسين سابقين للحكومة ، و خمسة وزراء سابقين إضافة إلى أربعة من رجال الأعمال ، تحت تدابير المراقبة القضائية .

و هكذا فقد طلبت النيابة العامة وضع كل من “محمد ولد عبد العزيز” و أحد أصهاره ، و رئيسين سابقين للحكومة ، و خمسة وزراء سابقين إضافة إلى أربعة من رجال الأعمال ، تحت تدابير المراقبة القضائية ، بعد اتهامهم بالضلوع في قضايا فساد خلال فترة حكم الرئيس “ولد عبد العزيز” التي امتدت من سنة 2009 و إلى غاية 2019 .

 ومن المقرر أن يبت قاضي التحقيق ، في وقت لاحق ، من يومه الخميس ، في الطلب المقدم من طرف الوكيل العام .

 و للإشارة فقد تولى “محمد ولد عبد العزيز” البالغ من العمر 64 سنة رآسة الدولة الشاسعة و البالغ عدد سكانها 4,5 ملايين شخص ، سنة 2008 لولايتين قبل أن يخلفه سنة 2019 الرئيس الحالي “محمد ولد الشيخ الغزواني” ، الذي شغل منصب مساعد للرئيس الأسبق و وزير دفاعه .

و كان البرلمان الموريطاني ، قد أعلن خلال السنة الماضية ، عن تشكيل لجنة للتحقيق في شبهات اختلاس خلال حكم الرئيس السابق ، في ملفات ترجع لإدارة عائدات النفط و بيع أملاك عائدة للدولة في “نواكشوط” و تصفية شركة عامة ضمنت توريد مواد غذائية و نشاط شركة صينية في مجال صيد السمك .

و تجدر الإشارة إلى الشرطة كانت قد أوقفت “محمد ولد عبد العزيز” في شهر غشت الفارط لاستجوابه في حيثيات الملف المطروح قبل أن تصادر جواز سفره لمنعه من مغادرة التراب الوطني ، لكن الرئيس السابق كان قد رفض ، أمس الأربعاء ، الإجابة على أسئلة الشرطة و النيابة العامة بمحكمة نواكشوط أثناء أول مثول له أمامها متمسكًا بالحصانة التي قال إن الدستور يمنحها له ، و متهما الرئيس الحالي “الغزواني” بالسعي ل “تصفية حسابات” معه .

 و كان ، “محمد ولد الشو” ، محامي الرئيس الموريتاني السابق ،  قد قال ، إن “ولد عبد العزيز رفض الإجابة على أسئلة النيابة العامة و توقيع محضر التحقيق ، لتمسكه بالحصانة التي يمنحها له الدستور بموجب المادة 93” ، التي قال في شأنها إنها “حصانة دستورية مطلقة تمنع القضاء العادي من مساءلته” .