بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء 24 مارس 2021، وتداول في عدد من القضايا الوطنية، وفي جوانب مختلفة تَهُــــمُّ الحياة الداخلية للحزب.

استهجان المناورات اليائسة لخصوم وحدتنا الترابية.

في البداية، أعرب المكتب السياسي عن استهجانه وتنديده باستمرار خصوم الوحدة الترابية لبلادنا في مناوراتهم اليائسة. وآخرها إصدار مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بياناً شارداً يفتقد إلى المشروعية وإلى أيِّ قيمة قانونية أو سياسية، يُحاول من خلاله أعداءُ وطننا إقحام الاتحاد الإفريقي في نزاعٍ مُفتعل سَبَقَ أن تم الإقرار بأن تسويته هي مَنَاطُ اختصاصٍ حصري للأمم المتحدة. ويعتبر المكتب السياسي أن مثل هذه الخطوات الفاشلة والمعزولة لن تنال من عزم بلدنا ومن قوته الهادئة في ترسيخ سيادته على كافة ترابه الوطني، ولا من حضوره الوازن على الصعيد القاري، كما يدل على ذلك تنامي الوعي لدى معظم البلدان الإفريقية الشقيقة بعدالة قضيتنا الوطنية.

وبالمناسبة، فإن المكتب السياسي يجدد التأكيد على أن الطَّــيَّ النهائي لهذا الملف المُفتعل لن يتم سوى على أساس الخيار الواقعي الوحيد المتمثل في الحكم الذاتي في كَــنَفِ السيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية.

دعوة الحكومة لأجل العناية بالأسر المتضررة بإقليم فكيك من القرار الجزائري العدائي.

من جانب آخر، تناول المكتب السياسي تداعيات إقدام الجزائر، بشكلٍ استفزازي، على اتخاذ قرار منع مُستغلي الأراضي الفلاحية بمنطقة “العرجة”، على مستوى الحدود المغربية الجزائرية، من ولوج هذه المنطقة. ويُثير انتباه الحكومة إلى الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي باتت تعيشها العديد من الأسر بالمنطقة المعنية، على صعيد إقليم فكيك، بِفِعلِ تضررها المباشر من هذه الخطوة الجزائرية العدائية. كما يدعو الحكومة إلى إيجاد الصيغ والحلول الملائمة التي تحفظ لهذه الأسر مصدر رزقها وحقها في العيش الكريم.

الوضع التعليمي: رفض العنف، ومُطالبة الحكومة باعتماد نهج الحوار، ودعوة لضمان التحصيل الدراسي.

على صعيد أخر، يُتابع المكتب السياسي، بقلقٍ بالغٍ،التطورات الجارية على الساحة التعليمية، بارتباطٍ مع التعبيرات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم. ويؤكد رفضه القاطع لممارسات العنف الصادمة التيوُوجِهتْ به نضالاتِــهم. كما يعتبر أنَّ اعتماد الحكومة لنهج الحوار الجدي والبَنَّاء هو الوحيد الكفيل بأن يُفضيَ إلى إيجاد الحلول المناسبة لمختلف الملفات المطلبية بالنسبة لكافة فئات قطاع التعليم.

في هذا الاتجاه، يعتبر المكتب السياسي أن نجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين يرتهن، أساساً، بإيلاء الأهمية اللازمة لنساء ورجال التعليم، ماديا ومعنويا وتكوينياً، وذلك على أساس إقرار المساواة التامة في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الأشكال القانونية المُعتمدة في ذلك، سواء في ما يتعلق بالتكوين الأساسي والمستمر، أو بالترقية والمسار المهني، أو بالحماية الاجتماعية والتقاعد، أو غيرها من الملفات.

ويُعرب المكتب السياسي، في نفس الاتجاه، عن يقينه بأن ذلك يُشكل المدخل الأساس لنجاح الإصلاح، بأفق بناء مدرسة عمومية تتوفر فيها شروط الجودة وتكافؤ الفرص والتفوق الدراسي والإبداع، بما من شأنه الإسهام القوي في توطيد دعائم المجتمع الديموقراطي والحداثي الذي نتطلع إليه.

وبِــقَـــدْرِ ما يُعبر المكتب السياسي عن تفهمه للمطالب المشروعة لمختلف هيئات الجسم التعليمي، بِـــقَــدْرِ ما يُثير الانتباه إلى ضرورة أن يأخذ الجميع بعين الاعتبار مآل التحصيل الدراسي لملايين التلميذات والتلاميذ، والذي تأثر سلباً بالحالة الوبائية طوال الموسم السابق وجزءٍ من الموسم الحالي. وهو ما يستدعي تقوية وتكثيف التحصيل الدراسي في ما تبقى من الموسم الجاري، لاستدراك الثغرات التعليمية، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة تظافر كل الجهود لتفادي هدر مزيدٍ من الزمن المدرسي.

الحياة الداخلية: مراقبة المهام وبرنامج العمل.

وعلى صعيد الحياة الداخلية للحزب، تناول المكتب السياسي مراقبة تنفيذ المهام، وأعرب عن ارتياحه لِتَوَاصُلِ دينامية التحضير لمختلف الاستحقاقات المقبلة. كما اتخذ التدابير اللازمة لإنجاح عدد من اللقاءات والأنشطة، ولا سيما منها تلك المرتبطة بعمل لجنة التفكير في موضوع الحماية الاجتماعية، والفريق المكلف بالتكوين، ولجنة البرامج الانتخابية، وقطب التواصل. وأقر أيضا الترتيبات المتصلة بتحضير الندوة المقررة حول تقنين القنب الهندي، وندوة أخرى حول إصلاح التعليم.