الاستمرار في التشويش على شركة هبانوس الوطنية و منظمات حقوقية تستعد للدخول على الخط.

تأسست شركة هبانوس الوطنية سنة 2011 بعد تحرير قطاع التبغ بالمملكة المغربية و الذي ينظمه قانون 46/02 برأسمال مغربي 100%، الرئيس المدير العام مولاي عمر الزهراوي ، قد قامت شركة هبانوس الوطنية بصنع و زراعة التبغ في شمال المملكة المغربية حيث استقدمت خبراء متخصصين في تبغ السيگار من العديد من الدول الرائدة كالدومينيكان و ألمانيا و فرنسا كما وقعت عقودا مع الفلاحين بشمال المملكة المغربية و أمدتهم بالبذور و الإمكانيات التقنية و الآليات و عملت على مواكبتهم و تتبعهم في جميع مراحل الإنتاج خصوصا و أن هذه المرة الأولى التي يعرف فيها الفلاح المغربي هذا النوع من الزراعة و التي عرفت نجاحا كبيرا، في إطار مخطط المغرب الأخضر حيث تعدى طول نبتة تبغ السيگار 2,40 متر متفوقا على حاجز 1:50 متر بدول أمريكا اللاثينية التي تعد رائدة في مجال صناعة السيگار، ما يجعل شركة هبانوس الوطنية تطمح أن تصبح رائدة عالميا في تصدير السيگار، مع ما سيدره ذلك على المملكة من عملة صعبة.

غير أنه و بعد نجاح الشركة المغربية في اقتحام السوق الوطنية و الدولية برزت إحدى الشركات التي تدعي ممارسة مهنة المحاماة و الاستشارات القانونية بالدارالبيضاء، و يتعلق الأمر بشركة تسمي نفسها شركة “UTPS CO LTD”، حيث عمدت هذه الشركة لتسجيل علامة تجارية سنة 2015 تحت مسمى «هبانوس » نيابة عن شركة أجنبية (لا نتوفر على مايتبث توكيلها من ذات الشركة ) لتمتيع هذه العلامة بالحماية بالمغرب، وذلك بعد أن حققت شركة هبانوس المغربية، و المؤسسة سنة 2011 لأرباح جعلتها محط أنظار شركة “UTPS CO LTD”، و تعمد إلى استهدافها و كذا الشركات الوطنية المسوقة لعلامتها تحت ذريعة أن الشركة الوطنية استعملت علامة مسجلة لشركة أجنبية ، غير أن توالي الدعاوي القضائية لفت الأنظار إلى الشركة المدعية، ليتضح فيما بعد أنها شركة وهمية ، وفي كل مرة تستدعي المحكمة التجارية ممثلي شركة UTPS عن طريق مفوض قضائي ليفاجأ بوجود باب مكتبها مغلقا وأنها أفرغت المقر الذي عينته موطنا لها وانتقلت إلى مقر آخر مجهول العنوان كما أن عنوانها على بطائق الزيارة ليس هو عنوانها في السجل التجاري و هذا الأخير ليس عنوانها في موقعها الرسمي . بدورهم المتواطئين معها من المحامين خصوصا بمدينة الدارالبيضاء أو مراكش يعمدون كذلك إلى سحب نياباتهم في الملفات المعروضة أمام القضاء بمجرد ما تبدأ الأسئلة حول كيفية اتصالهم بهذه الملفات.

هذا و قد علم أيضا أن الممثل القانوني لشركة “UTPS CO LTD”المتهمة بالنصب و استهداف الشركات الوطنية عن طريق التحايل بالقانون، غير معروف الهوية و ليس نفس الشخص الذي. قدم نفسه في احدى الدعاوي على انه مسيرها مدليا ببطاقته الوطنية و الشركة الأم تتوفر على مقر رئيسي بباكستان و فرع آخر بالسودان حسب بطاقة الزيارة دون ان نجد في سجلها التجاري ما يتبث ذلك او أنشطتها خارج المغرب. كما تبين أيضا أن هذه الشركة لا تملك توكيلا للنيابة عن الشركة الأجنبية المسماة هابانوس لا عندما قامت بتسجيل العلامة التجارية المذكورة و لا للتقاضي باسم الشركة الأجنبية و ممارسة دعاوى أمام المحاكم المغربية بل و غير مدرجة في قائمة الشركات المخول لها ممارسة هذا النشاط حسب الجدول الذي توصلنا به من المكتب المغربي للملكية الفكرية و حسب تصريح المسؤولة القانونية لمكتب الملكية الصناعية .

فهل الأمر يتعلق بشركة متخصصة في النصب و الابتزاز عالميا وجدت في ثغرات القانون المغربي أرضا خصبة و وجدت من يمهد لها الطريق لابتزاز الشركات الوطنية و كبار التجار المغاربة مستغلة الأمية القانونية المستشرية لدى تجار الجملة ام الأمر يتعداه لتنظيم اجنبي يستهدف ضرب الاستقرار و الأمن الاقتصادي و القومي ، استمرار قلاقل شركة هبانوس الوطنية مع الشركة المشبوهة التي يبدوا ان هناك من يوجهها و يرشدها للثغرات القانونية و الاجرائية قصد كسب المزيد من الوقت و جعل الملف القضائي لا ينتهي مع ما يعنيه ذلك من تكلفة مادية و معنوية ترهق كاهل الشركة الوطنية ما يثير شبهة خدمتها لاجندة أجنبية ما دفع منظمة وطنية تعنى بحماية المال العام و محاربة الرشوة للدخول على الخط حسب اتصال احد منتسبيها بموقعنا و الذي أكد لنا ان الملف قيد التدارس من طرف مناضلي المنظمة و محاميها و مستشاريها قصد اتخاد المتعين من أشكال نضالية يكفلها القانون و الدستور المغربي و مراسلة الجهات المعنية بحماية الاستثمار الوطني من الديوان الملكي و رئاسة الحكومة و رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة و وزارة العدل و وزارة التجارة و الصناعة و الاقتصاد الرقمي.