إكراهات التواصل الإعلامي بالأمناء العامين للأحزاب السياسية بالمغرب.

بقلم/ محمد عيداني.

مما لا اختلاف عليه أن الإعلام هو مرآة الشعوب، وفي ذات الوقت أداة تواصل بين المسؤولين ونافذي القرار من جهة والجماهير من جهة أخرى، عن طريق الإعلام يوصل المسؤول آراءه واقتراحاته ومنجزاته وقراراته في الشأن العام للجماهير، وعن طريق وسائل الإعلام نفسها يبني جسور التواصل بينه وبين المواطن، المواطن الذي يشتاق ويتطلع ويأمل في غد أفضل.

إن الإعلام كسلطة رابعة مهمته الرئيسة وغايته الأساسية تنوير الرأي العام حول مخلتف القضايا والشؤون العامة وشتى المجالات التي تهم المواطن بالدرجة الأولى.

ونحن مجموعة أصوات كمجموعة إعلامية وطنية حين نتصل بالعديد من الأمناء العامون للأحزاب السياسية الوطنية ورؤساء الجماعات المحلية في إطار تنوير الرأي العام بسياساتهم وقراراتهم، ومع الأسف الشديد فإننا لا نجد تجاوبا من طرف العديد من الأمناء العامين الذين يرفضون الرد على اتصالاتنا لأداء مهامنا الإعلامية في إطار مهني وأخلاقي بما تقتضيه أخلاقيات المهنة.

إننا في مجموعة أمل الصحفية لجريدة ومجلة أصوات نعلن أنه أصبح الاتصال بكوكب المريخ أيسر من التواصل مع أمين عام حزب سياسي ورئيس جماعة ترابية، مما يجعلنا في استغراب دائم كيف يمكن لهؤلاء الحديث عن سياسة القرب مع المواطن والوقوف على مشاكل المواطنين وقضايا المجتمع، في وقت نجدهم فيه لا يردون حتى على اتصالاتنا، ونحن إذا نمثل السلطة الرابعة عاجزين عن التواصل معهم، ففي البحث عنهم كالبحث عن السمك في البحر.

وتأكيدا على القيام بدورنا الذي كفله دستور 2011 للسلطة الرابعة، الذي كفل حرية الصحافة، التي لا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وسهر السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به، كما ينص على ذلك الفصل ال28 بشكل صريح من الدستور الوطني

مما يجعلنا أمام أحزاب سياسية تضري بعرض الحائط كل المضامين الدستورية والقانونية التي تضمن لنا حق المراقبة والمحاسبة المقرونة بالمسؤولية، وحيث إننا أمام القادم من الأيام مشرفون على انتخابات تشريعية بالمغرب تستدعي شحن الطاقات وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة العامة، بتوجيهات ملكية سامية من أجل تكريس الديمقراطية التشاركية وتخليق الحياة السياسية بما يقتضي معه العمل على خلق برامج حزبية في إطار تشاركي بين الأحزاب السياسية والمواطنين وإعلانها للإعلام العمومي، فإنه من واجب الأحزاب السياسية أن تظهر للرأي العام برامجها واقتراحاتها، ومن الواجب المهني والأخلاقي للإعلام أن يكون وسيطا بين المسؤولين السياسيين والمواطنين المغاربة.

وتنافيا لما سبق فإن التعامل اللامسؤول من طرف الشخصيات العامة يعتبر مهينا لكل مواطن مغربي يرتجي في هؤلاء الأذن الصاغية والحضور الآني لحل مشاكل الساكنة وقضاياهم الملحة، فكم من قرية غرقت بسبب الفيضانات ومات العديد من أفرادها، فيما رئيس الجماعة في رغد العيش في حي الرياض بالرباط وهاتفه مقفل خارج التغطية.

تتساءل جريدة أصوات لماذا ترشحتم لتمثلوا المواطن؟ ولماذا تعلنون أن أحزابكم السياسية في خدمة المواطن قيادة وقاعدة؟ وتتساءل الصحافة الوطنية أيضا، أين يمكنها أن تجدكم لتساءلكم عن الفضائح الداخلية لأحزابكم؟ وأين يمكن أن تجد جوابا لغسيلكم الذي تنشرونه على صفحاتكم في مواقع التواصل الاجتماعي؟

والأكيد أنكم لن تجدوا جوابا لانعدام الديمقراطية الداخلية لأحزابكم ولن تجدوه إلا في نرجسية قياداتكم التي آثرت الفساد الانتخابي وتكريس الريع لخلق نخب حزبية لا ترقى لخدمة الصالح العام وتدبير الشأن المحلي، آثرين أيضا تأثيث الكراسي للخاضعين والراكعين لسلطة الكاريزمات الكرتونية لأحزابكم التي أبادت كل فكر سياسي يطمح إلى التغيير والإصلاح لمنظومة الفساد الحزبية.

التعليقات مغلقة.