مراسلون بلا حدود” تناشد الملك التدخل في ملف محاكمة الصحافيين

محمد حميمداني

 ناشد رئيس منظمة “مراسلون بلا حدود” ، الملك “محمد السادس” من أجل التدخل في ملف محاكمة الصحافيين ، “عمر الراضي” ، و “سليمان الريسوني” .

 مناشدة رئيس منظمة “مراسلون بلا حدود” ، “كريستوف ديلوار” ، جاءت عقب حضوره لجلسة محاكمة الصحافيين “عمر الراضي” و “عماد استيتو” ، التي جرت يوم الثلاثاء الماضي ، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء .

 و قد اعتبر المسؤول الإعلامي الدولي أن اتخاذ هذا الموقف هو الضامن لحرية الرأي و التعبير بالمغرب ، وفق تعبيره .

 و قال “كريستوفر ديلوار” ، في تصريح صحافي أدلى به أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء “أن الراضي و الريسوني يجب أن يستفيدا من محاكمة عادلة” ، داعيا إلى التوقف عن استخدام القضايا الأخلاقية في محاكمة الصحافيين .
و نبه رئيس المنظمة ، إلى أن إضراب “الريسوني” عن الطعام قد وصل إلى 78 يوما ، مضيفا أن  الملك وحده يمكنه التدخل في الملف بالنظر للطبيعة الاستثنائية لهذه الحالات .
و حمل رئيس منظمة “مراسلون بلا حدود” صورة قاتمة عن وضع الصحافة في المغرب ، معتبرا أن ما يمكن تسجيله اليوم في المغرب هو موت التعددية ، بموت الصحافة ، و اعتقال الصحافيين و إيداعهم السجن ، منبها إلى تدهور الحالة الصحية للصحافيين “عمر الراضي” و “سليمان الريسوني” .

 و للإشارة فقد سبق لأربعين صحافيا مغربيا أن أصدروا بيان إدانة لاعتقال “سليمان الريسوني” ، منتقدين ما أسموه “استهداف الصحافيين في المملكة لتكميم أفواههم” ، من خلال تخويفهم بمتابعات و قضايا “مفبركة”، مطالبين بـ “إطلاق سراح الصحافة” .

 و كانت عدة وجوه صحافية قد تعرضت للاعتقال و الإيداع في السجن بتهم مختلفة ، من بينهم “هاجر الريسوني” ، التي توبعت بتهمة “الإجهاض” ، لتبرأ لاحقا اعتمادا على وثيقة رسمية صادرة عن مستشفى حكومي في العاصمة الرباط ، أو للمضايقات حيث سبق لوزير الصحة المغربي “أنس الدكالي” أن طالب بمنع بث برنامج إذاعي يقدمه “محمد عمورة” ، الصحافي بالإذاعة المغربية ، بعد أن انتقد واقع مهنة الطب في المملكة ، لتنضاف هاته الملفات إلى ملفات اعتقال العديد من الصحافيين و الصحافيات و بتهم مطبوخة .

 و تنفي الحكومة المغربية استهدافه الصحافة ، مشيرة إلى دستور 2011 الذي عمل على تعزيز حرية الصحافة و ضمان حماية الصحفيين ، و إنشاء “المجلس الوطني للصحافة” ، و اعتماد قانون جديد للصحافة و النشر، بما حمله من إلغاء للعقوبة السالبة للحرية 

 إلا أن الوقائع في الأرض تكذب هاته الادعاءات ، حيث عرف المغرب خلال السنة الفارطة نكوصا خطيرا في مجال حرية الصحافة و اعتقال الصحافيين و الصحافيات بتهم أخلاقية المظهر ، سياسية العمق .