إدانة المدون “زرزان” بالسجن و منظمات حقوقية تدين الحكم

محمد حميمداني

 شهرين سجنا نافذا، هو الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بسلا، يوم امس الثلاثاء، في حق المدون “حفيظ زرزان” ،

و منظمات حقوقية و صحافية تدين الحكم الصادر.

 و هكذا فقد قضت ابتدائية سلا بإدانة “زرزان” بشهرين حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم ، بعد أن تابعته النيابة العامة بتهمة “إهانة هيئة منظمة قانونا” ، و ذلك رجوعا إلى تدوينة رأي ، كان قد كتبها هذا الأخير عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، ارتباطا بجريمة قتل الطفل “عدنان” بطنجة .

 وكان المدون المغربي قد تفاعل ، في تدوينته ، مع عملية قتل الطفل “عدنان” ، عبر تقديم معطيات حول الدعارة و جنس الأطفال .

 اعتقال كان قد أثار قلق نقابة الصحافيين المغاربة التي عبرت عن دعمها و مساندتها للمدون المغربي “حفيظ زرزان” ، مطالبة بإيقاف هاته “المحاكمة” احتراما لحرية التعبير الذي يكفلها الدستور المغربي و كافة المواثيق الدولية .

 كما استنكرت “هيئة التضامن مع عمر الراضي و سليمان الريسوني و معطي منجب و كافة ضحايا حرية التعبير بالمغرب ” ، الحكم الصادر في حق المدون “حفيظ زرزان” معتبرة إياه “يضرب في مقتل روح و مبادئ قانون الصحافة و النشر الخالي من العقوبات السالبة للحرية ، و يشرعن لخرق مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفصل السادس من القانون الجنائي . و يؤكد ذلك حينما زاوجت النيابة العامة متابعتها إلى جانب قانون الصحافة بالقانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس إلى جانب الغرامة بغية إخراس الأصوات المزعجة” .

 وأضافت أن هذا الحكم يفتح “صفحة أخرى من ضمن صفحات الأحكام الجائرة في حق الصحافيين و المدونين و رواد شبكات التواصل الاجتماعي و أصحاب الرأي” ، مجددة تضامنها مع الصحافيين المغاربة المعتقلين و ضمنهم “سليمان الريسوني” و “عمر الراضي” و “توفيق بوعشرين” و “عماد ستيتو” و المناضل العشريني  “نور الدين العواج”

و كان رئيس منظمة “مراسلون بلا حدود” ، قد ناشد في وقت سابق من يومه الثلاثاء ، من أمام محكمة الاستيناف بالدار البيضاء ، الملك “محمد السادس” من أجل التدخل في ملف محاكمة الصحافيين ، “عمر الراضي” ، و “سليمان الريسوني” ،  معتبرا أن ما يمكن تسجيله اليوم في المغرب هو موت التعددية ، بموت الصحافة ، و اعتقال الصحافيين و إيداعهم السجن .