من يوقف هذا الاستهتار بصحة الناس و يحرك المسؤول عن مقاطعة “العيايدة” ؟

حينما تصبح المسؤولية مقيدة في عرف من أسندت له صلاحية التدبير مجرد حضور جسدي ، في ظل غياب أي مواكبة و متابعة لمشاكل و قضايا الناس ، الذين يعيشون الاختناق اليومي بسبب الفوضى التي تحيط بدوار العسكر ، بالمعمورة ، من أدخنة متطايرة تملأ الفضاء ، بيئة حكم عليها بإغلاق آذان المسؤولين لأغراض في نفس يعقوب .

الغريب في واقع الأمر أن تلك المنطقة من المفترض أن تولى العناية اللازمة لكونها تتواجد بمحيط القصر الملكي ، كما أنها تضم العديد من المراكز الرياضية و معهد مولاي رشيد ، إلا أن الواقع على الأرض يكذب المفترض ، حيث الفوضى تعم المكان و الصحة العامة مهددة ، بفعل دخان “لاداند” و اللحوم البيضاء ، و البيئة المقتولة ، و سياسة “القرف” اليومي .

السلطات المحلية في “دار غفلون” و أعينها مغمضتين ، عن توالد تلك “البراكات” بشكل كبير و جنوني ، و بلا مسؤول محلي رقيب و حسيب ، دون أن نتساءل عن الضرائب التي لا تؤدى بحكم العشوائية ، و “صفقات” ما تحت الحزام ، التي تفتح أبواب “الريع” أمام الحالمين بتحقيق المكاسب من الجهتين و لو على حساب الصحة العامة و البيئة ، فمن المسؤول عن الوضع يا ترى ؟

المسؤولية يتحملها أولا و قبل كل شيء المسؤول المحلي “قائد مقاطعة العيايدة” باعتباره المسؤول الإداري و المفوض بتدبير و زجر المخالفات التي تمارس قرب المسجد بدوار العسكر في “الجو الصحو” و لا تحتاج إلى وصف .

المسؤولية تدبير ، و التدبير رقابة ، و مافيات من خارج المنطقة تسيطر على هاته “الكاراجات” و تقوم بكراءها للأغيار ، محققة بذلك أرباحا من خارج القانون ، و لا تؤدي درهما للدولة ، و المسؤول المحلي “القائد” كأنه في جزيرة “الواق واق” ، و المواطن في صمت أمام سطوة الفوضى الفوضى و خواء من أوكلت إليهم المسؤولية .

إن المسؤولية لا تتحدد في الكراسي و المكاتب و المكيفات ، بل هي تدبير يومي و مواكبة مستمرة ، و زجر لكل المخالفات التي تسطو على القانون بالقوة ، أو بالأصح بقوة الأمر المقضي .