استمرار نزيف العرائض المنددة بممارسات ابن أخت الوزيرة السابقة “بوشارب” بوزارة الإسكان

علي قولة

لا زال مسلسل ابن أخت الوزيرة السابقة مشوقا، والمعين من قبل هذه الأخيرة ضدا في كل مسؤولي وموظفي الإدارة حيث تم تكليفه للقيام بمهام رئيس قسم بالنيابة، بعدما قدم كملحق من قبل أحد الوزارات، ليتم ترسيمه في هذا المنصب بعد مباريات صورية تم فيها ترهيب جميع الموظفين الذين كانوا ينوون التقدم للمنصب أو الضغط عليهم من أجل سحب ترشيحاتهم.

وفي هذا الصدد يسجل جميع المسؤولين والموظفين باستغراب كبير و يتساءلون من هي الجهات النافذة التي تقف وراء هذا الشخص وتدعمه في سلوكياته الشاذة عن العمل الإداري السوي؟، وتعنته الدائم واستعماله لأساليب ترهيبية مدعيا أن جهات نافذة هي التي وضعته لهذا المنصب ولا أحد له القدرة على إعفائه، مما أدى إلى تماديه في أساليبه السلطوية وممارسة الترهيب والتجبر وعدم الخضوع لأية سلطة رئاسية مما حوله إلى وزير واقعي.

وهو ما حذا بجميع موظفي القطاع إلى توقيع عرائض استنكارية (والتي توصلنا بنسخ منها) ضد رئيس قسم التعاون، وأحالوها على الجهات المختصة، ولكن دون نتيجة تذكر نظرا للعلاقات التي يمتلكها هذا الشخص، كما أن الوزيرة السابقة ألحقت جميع أعضاء ديوانها بقطاع الإسكان من أجل حماية المعني من كل مساءلة. وهو ما خلق غليانا واحتقانا اجتماعيا ونقابيا بالقطاع يطالب الوزيرة الجديدة “فاطمة المنصوري” بإنهاء إلحاق المعني بالأمر وتصحيح فترته السوداء.