وزير العدل : الوزارة تعتزم تقديم قانون مسطري جديد ومتطور يتيح للمحامي نفس الوسائل التي تتوفر عليها النيابة العامة ويضمن التوازن بين الأطراف

مكتب الرباط

 

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 15 نونبر الجاري، بالرباط، عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية.

جاء ذلك في سياق رده على سؤال شفوي متعلق “بمراجعة قانون المسطرة الجنائية”، تقدم به فريقه بمجلس النواب، حيث أوضح أن “مشروع قانون المسطرة الجنائية (..) يتطلب بعض التغييرات والملاحظات الطفيفة”،

وأن الوزارة ستنتهي من وضع اللمسات الأخيرة في متم الأسبوع الجاري.

وحول التغييرات المنتظر إدخالها على القانون قال إنه تم

“إدخال عدة تغييرات على قانون المسطرة الجنائية همت على الخصوص تعزيز الضمانات بالنسبة للمتهمين، حيث تم التنصيص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم، ووضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي خاصة تعليل قرار الاعتقال، واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة “.

كما همت هاته التعديلات، تغيير مجموعة من النصوص المتعلقة بظروف الاعتقال، و اعتماد العقوبات البديلة والغرامات، مشيرا أن “الوزارة تعتزم تقديم قانون مسطري جديد ومتطور يتيح للمحامي نفس الوسائل التي تتوفر عليها النيابة العامة ويضمن التوازن بين الأطراف، إلى جانب حضور العنصر الإلكتروني لتبادل المحاضر والمراسلات”.

و في معرض تقييمه لجوهر هاته التعديلات قال إن

“قانون المسطرة الجنائية يعد عمق الديمقراطية، إذ أن الضمانات المنصوص عليها في هذا القانون تحمي المواطن من أي تجاوز للسلطة وتضمن له حقوق الدفاع”،

مبرزا أن هذا القانون يعد جوهر معادلة المحاكمة العادلة لأنه يضمن حقوق المتهم و الضحية، و مؤكدا أن وجود مسطرة جنائية متطورة هو أساس بناء مجال قضائي قوي و فعال.

وأوضح الوزير أن هاته الخطوة تعد أولية لإصلاح أعمق سيطال قانون المسطرة المدنية و القانون الجنائي وقانون المهن.