تحفيزات جمعوية بسطات تحولت إلى ريع والمعارضة تحتج والمجتمع السطاتي يستنكر

نور الدين هراوي 

لا يخفى على سكان سطات، ما تمر منه عاصمة الشاوية من أوقات عصيبة أرخت بظلالها على أهم القطاعات الحيوية الذي تنتعش منها المدينة بامتياز، كقطاعي الفلاحة والتجارة والخدمات المحركين الأساسيين لدورتها الاقتصادية، كما ساهمت الظروف المناخية لهذا الموسم الجاف في تأزيم الوضع العام، وبذلك تكون سطات من أكبر المدن المتضررة، إذا ما أضفنا إلى ذلك موجة ارتفاع الأسعار وغلاءها والاحتجاجات الناتجة عنها التي تغص بها مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ظل هذا الواقع الميلودرامي، وبعد مرور100 يوم على تقييم أشغال المجلس البلدي الذي يسيره لأول مرة في تاريخ المدينة “حزب الاستقلال”، وبعد الدورات الخريفية، آخرها دورة فبراير، وفي الوقت الذي كان مطلوبا من المجلس المسير تقديم الحصيلة (عفوا الحصلة)، و ما أنجز وما لم ينج، خاصة وأن الدورات التي مرت تدرج فيها نقط كثيرة بدون جدوى أو بصمة تنموية، ولا علاقة لها بأوهام البرامج الانتخابية التي أقنعت بها الاحزاب الفائزة السكان من أجل المشاركة والتصويت.

بلغة المعارضة المحتجة الموثقة بمن خلال الشبكة العنكبوتية على هزالة الإنجازات، وضعف الدورات، وتجاهلها لمقترحاتها، تفاجأ الجميع من هذه الحصيلة الهزيلة تنمويا، و المخيبة لآمال المواطن السطاتي، خاصة وأنهم كانوا ينتظرون خارطة استثمارية صناعية تنموية، وإقلاع صناعي واقتصادي بعد الركود الطويل الذي استوطن سنوات عدة بنتائجه السلبية الذي عاشته المدينة، بدون مقاولات ولا شركات كبرى من أجل إحياء المنطقة الصناعية التي توفيت مباشرة مع موت البصري، وجلب الاستثمارات والبحث عن الشغل للشباب، وتخفيض نسبة البطالة المتفشية بأرقام مهولة في الوسط السكاني، وتقليص الفوارق المجالية والخصاص الحاد في البنيات التحتية التي تعانيها المدينة على عدة مستويات.

عكس ذلك، ذهب المجلس الجماعي الذي وضع فيه السكان الثقة من أجل تذبير شؤونهم المحلية بتنشيط الاقتصاد، واتخاد حزمة من الاجراءات الاستثنائية التي كان ينبغي إفرارها والمصادقة عليها في الدورات  والتي ستجلب موارد عمومية لخزينة البلدية وتطور ميزانيتها المثقلة اصلا بالديون والغرامات والاحكام القضائية…..، للأسف يمنح المجلس الحالي، كباقي المجالس المتعاقبة، ولا تغيير يذكر (يمنح) لبعض الفئات المحظوظة من الجمعيات، والمحسوبة على احزاب سياسية بالأساس ولجمعيات العلاقات الشخصية عموما، منح مالية بسخاء حاتمي على حساب جمعيات نشيطة تم إقصاءها، وبفتات هزيل من الدعم لبعضها، وغير المسنودة.

وضع حول الدعم الممنوح هذه الاستفادة غير المبنية على اي معايير وحوكمة وحكامة مالية إلى هدر للمال العام، وإلى تحفيزات ريعية او هدايا سنوية تقدم بريع واضح لجمعيات وسيطة في الحملات الانتخابية، أو كمثل إحسان بأموال الغير، في الوقت الذي تعاني فيه ميزانية الجماعة خصاصا مهولا وثقوب بالجملة، كما جاء على لسان المعارضة، وبلغة الشارع ونشطاء الفيسبوك كان من الأفضل توظيف هذا الريع  في موارد عمومية لتمويل حاجيات المواطن بدل حرمانه على حساب دعم لم يحترم الظرفية الاقتصادية الاستثنائية، ولم يحترم مبدأ العدالة في توزيع المنح، وعلى أي معايير موضوعية ومقبولة، وعلى أية مشاريع وإحصائيات وأرقام مضبوطة قدمتها بأهداف استراتيجية تنموية للجمعيات المحظوظة، للجنة التقنية الملغومة المكلفة، والتي تسببت في إهذار مال الشعب السطاتي، وحولته إلى مال سائب، بهذا المعنى، كما تداولته تغريدات وانتقادات المجتمع الفيسبوكي، وكما جاء في تدخلات المعارضة والذين صبوا جام غضبهم على، ما أسموه، التدبير العشوائي للمجلس الذي يترأسه “المصطفى ثانوي” على رأي “من الخيمة خرج مائلا”، والطامة الكبرى معظمها بدون مقرات، وبدون مشاريع، أوراقها في محفظتها وتتوسل الدعم الذي تبرر صرفه بطرق احتيالية وبأنشطة باهتة ومحتشمة جدا، وفي بعض المناسبات ليس إلا، وتلتهم أموالا سمينة تعد بملايين الدراهم تضيف نفس المصادر المنتقدة.