هل يتجه المغرب بفعل الحرب الروسية الأوكرانية إلى التضخم المرتفع؟

دولة بيروكي

تنتظرنا أيام صعبة هكذا يصف مواطن مغربي لا يعرف من الاقتصاد سوى دخله البسيط الذي لا يسمن ولا يغني من جوع،في حين قالها مسؤول عربي فلم يكن ينقص الموسم الزراعي 2021-2022سوى حرب في شرق أوروبا ليصبح أقل المواسم الزراعية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ولأن المنطقة العربية عموما والمنطقة المغاربية خصوصا ليست كيانا مستقلا فإن تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا تختلف من دولة إلى أخرى، حسب معطيات كل دولة في المؤشر الخارجي للاقتصاد.

تحول سعر القمح الذي كان 200 دولار في اقل من سنة إلى 330 دولار في غضون ساعات من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ، قبل أن يهبط هذا السعر بحوالي 20 دولار في لحظة ثم يرتفع من جديد، هذا التذبذب الحاصل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة هذه الحرب.

لكن تأثيرها على المغرب وهي التي تقتات من منتجات فلاحية تأتي من وراء البحار ، فنسبة الواردات في جميع مصر والجزائر تصل إلى 60%، و40% في المغرب، والكميات المستوردة تتجاوز 15 ملايين في المغرب الذي يعاني من جفاف تاريخي سيدفع نحو الارتفاع في الواردات.

وكل هذا جعل التضخم الذي عرفت آثارا كبيرا في العالم والمغرب يزداد اتساعا، فمن المتوقع أن تصل نسبة التضخم هذا العام إلى 47 % قبل أن يتراجع إلى 1,9% عام 2023، وبحسب بيانات بنك المغرب ينتظر أن تنخفض نسبة النمو خلال سنة 2021، بعد أن كان متوقعا ارتفاعه لأكثر من 7% بسبب الجفاف وقلة الإنتاج الزراعي.

فالتضخم الاقتصادي مصطلح يستخدمه الاقتصاديون لوصف وقياس الزيادة في أسعار السلع والخدمات في بلد معين على مدى فترة معينة وما يرافقها من انخفاض في القدرة الشرائية للعملة المحلية وتدني قيمتها أمام العملات الصعبة والمعادن الثمينة، فضل عن زيادة حجم النقود المحلية والأسواق المحلية.

ويقوم حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا و أوكرانيا على استيراد جزء من احتياجاته، وهذا يحمل الدولة أعباء فاتورة التضخم، ومن ثم زيادة المعيشة على مواطنيها.

في تصريح لصحيفة “أصوات” قال محمد الحركات “إن المحصول الزراعي المغربي ليس كافيا ولا يغطي سوى نحو 30 في المائة من حاجيات السوق المحلي من الحبوب، ما يحتم ضرورة الانفتاح على الواردات الخارجية التي تأتي من أوكرانيا وعدة دول أخرى”.

والمغرب البعيد عن الحرب القريب منها اقتصاديا ، قد يواجه تضخما مرتفعا، لذلك يحتاج إلى لجنة اقتصادية تعزز بروزه كدولة ترفعه من الحالة الاقتصادية الآنية، إلى حالة تخفض من هذا التضخم، وتعزز من حجم صادرته.