سقطت الصمعة علقوا رئيسة جامعة سطات

جريدة أصوات

الأستاذة خديجة الصافي هي ثالث امرأة مغربية تتحمل مسؤولية رئاسة الجامعة عبر تاريخ الجامعات المغربية في وزارة التعليم العالي، وذلك بعد كل من رحمة بورقية (المحمدية 2002)، وعواطف حيار (جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء 2019).

شُهد للأستاذة “الصافي بالكفاءة وهي أستاذة جامعية، وهي نائبة لرئيس الجامعة، وهي رئيسة الجامعة، بعد دخول جامعة الحسن الأول تجارب رائدة منذ تعيين السيدة الصافي، إذ احتلت الجامعة المراتب الأولى مقارنة مع جامعات عريقة بالمغرب، وشرعت في إبرام عدة اتفاقيات مهمة على الصعيدين الوطني والدولي، إضافة إلى استحداث مؤسسات جامعية جديدة وإنشاء مختبرات علمية وبنيات بحث بدأت الاشتغال والتأطير منذ تولي الرئيسة منصب المسؤولية بالجامعة المذكورة، إضافة إلى العديد من الإنجازات التي تخص المرتفقين داخل الجامعة أو خارجها ….

في ليلة السبت 16 أبريل الجاري تلقى الأساتذة بالجامعة المغربية الخبر الصاعقة حول إعفائها من مهامها كرئيسة لجامعة الحسن الأول بسطات. واعتبروه ضربا لمبدأ المناصفة وإصابة كفاءة المرأة في مقتل، امتثالا لحسابات سياسية ضيقة، لا تعير مصالح الوطن أي اهتمام.

فمنذ أن بدأت الجامعة المغربية العصرية أواخر خمسينيات القرن الماضي (1957 جامعة محمد الخامس بالرباط) لم يكن رئيس الجامعة (العميد سابقا) يتدخل في الشأن الداخلي للمؤسسات الجامعية وتفاصيلها الصغيرة، لسبب بسيط هو أن لكل مؤسسة من مؤسسات الجامعة عميد (قيدوم سابقا) يرأسها ويسهر على تدبير تفاصيلها واهتماماتها من أول تسجيل حتى الحصول على الدبلوم بل وتتبع الطلبة بعد تخرجهم (كما يحدث اليوم)، نعلم جميعا أن مهام رئيس الجامعة التي أدتها الأستاذة “الصافي” على أحسن ما يرام منذ توليها المسؤولية، بتعيينها أواخر يونيو 2019، وبكل اقتدار، ضمنها تدبير أزمة كورونا التي عانى من ويلاتها الجميع.

كيف يمكن لرئيسة الجامعة أن تعرف ما يقوم به الأساتذة، في ملف الجنس مقابل النقط بكلية الحقوق لسنوات خلت، لو لم تنفجر القضية هذه السنة، كيف لها أن تعرف ما وقع في مصلحة الشؤون الطلابية بكلية الحقوق في ملف المال مقابل النقط؟، هل المسؤولين في الوزارة تقمصوا دور الحاكم الذي علق “الحجام” بعد سقوط الصومعة؟ أم أنهم استلهموا الإعفاء من جزاء “سنمار”، لعل خبر “‘إعفاء الأستاذة خديجة الصافي من مهامها” الذي خلف استياء كبيرا في الأوساط الجامعية، سيكرس إقصاء المرأة، وسيذيب مكتسبات النساء ذوات الكفاءة في تحمل المسؤولية في المناصب العليا، ويصيب قيم الديمقراطية ومبدأ المناصفة في مقتل.