اتفاق الرباط ومدريد على مناقشة مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين

خردي لحسن: مختص في الشؤون الصحراوية 

اتفقت الرباط ومدريد على تشكيل لجنة مشتركة من أجل مناقشة قضية الحدود البحرية بين البلدين، بغية مناقشة هاته الحدود والاتفاق على ترسيمها بشكل رسمي وعلني بعد الجدل الذي دار مؤخرا عقب شروع المغرب في التنقيب عن النفط والغاز بالقرب من جزر الكناري، في المياه الأطلسية.

الاتفاق أكده كل من وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانول ألباريس، ورئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، اليوم، حيث أوضحا أن لجنة مشتركة مغربية إسبانية ستجتمع في الأسابيع القليلة المقبلة من أجل الشروع في دراسة ومناقشة الحدود البحرية بين البلدين وتسطيرها واعتمادها دوليا .

وفي هذا السياق، قالت مصادر إعلامية إسبانية إن اجتماع هاته اللجنة الأول يعود  لخمسة عشر سنة مضت، حيث كانت قد اجتمعت حينها لدراسة مسألة ترسيم الحدود البحرية، لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي واضح المعالم، وبالتالي يشكل هذا الاجتماع مرحلة ثانية من المناقشات الثنائية لترسيم الحدود بالتوافق، بعد تشكيل اللجنة المشتركة من جديد من أجل دراسة الحدود البحرية بين الرباط ومدريد.

وأضافت نفس المصادر، أن هاته الخطوة تأتي عقب الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب، بداية شهر أبريل الجاري، من أجل إنهاء الأزمة الدبلوماسية القائمة مع الرباط، خاصة بعد تغيير مدريد موقفها من قضية الصحراء لصالح المملكة المغربية.

و أكد المصدر ذاته أن هاته الخطوة تأتي على خلفية ما تضمنه اتفاق استئناف العلاقات بين المغرب وإسبانيا، بعد انتهاء الأزمة، من بنود، ضمنها تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين من أجل مناقشة ودراسة قضية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، وإنهاء جل الخلافات المرتبطة بهذه المسألة، على اعتبار أن الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا غير واضحة المعالم في الكثير من المناطق، نظرا للطبيعة الجغرافية للمناطق التابعة لإسبانيا، كسبتة ومليلية المحتلتين الواقعتين شمال المغرب، وجزر الكناري التي تقع قبالة الساحل المغربي الأطلسي، لهذا فإن الطبيعة الجغرافية تفرض  على البلدين البحث عن اتفاق ثنائي للخروج بترسيم واضح للحدود البحرية، إذ لا يُمكن العمل بالقانون الدولي في ظل هذه الطبيعة، والذي يسمح لكل بلد بأن تكون له مساحة بحرية في عمق البحر تصل إلى 200 كيلومترا كحدود بحرية رسمية .

وللإشارة، فإن البرلمان المغربي كان قد صادق، في السابق، على اعتماد قانون ترسيم حدوده البحرية مع جارته اسبانيا، بناء على مقتضيات القانون الدولي، القائم على اعتماد مسافة 200 كيلومترا داخل البحر، وهو الأمر الذي أثار جدلا كبير في إسبانيا على اعتبار أن هذا يجعل المناطق الإسبانية تدخل ضمن الحدود البحرية للمملكة المغربية، مما أدى إلى تعثر اجتماع اللجنة المشتركة حينها، لتعذر الوصول إلى اتفاق.