البوليساريو تعلن تحديها لقرارات مجلس الأمن بإعلانها الاعتداء على الأراضي المغربية بشكل رسمي وهو ما يؤكد مشروعية الرد المغربي الصارم

في افتخار من جبهة البوليساريو بخرقها للاتفاقيات الموقعة برعاية أممية، وتعبيرها عن ذلك من خلال إعلامها الرسمي وإعلام صانعتها الجزائر بشكل علني، قالت هاته الأخير إنها قد شنت، يومي الأحد والاثنين، هجمات ضد مواقع القوات المسلحة الملكية المغربية، المدافعة عن حدود البلاد ضمانا لأمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وأشار إعلام كابرانات الجزائر وصنيعته في “تندوف” إن الاعتداء شمل مناطق “سابخات تينوتشاد”، و”لامخينزا” و”لايكاد”، وفق ما أوردته “وكالة (SPS)”، والتي قالت بأنه قد تم قصف مواقع في “منطقة Sabkhat Tenouchad و Laakad (Mahbes)”، و”منطقة الصداقة Lamkhinza (قطاع Mahbes)”، كما قالت إنها قصفت، يوم الأحد، منطقتي “أسيتيلا بوخرين وجيلب إينوس (قطاع Aousserd)”.

وبهذا الادعاء تكون البوليساريو قد عبرت علنا عن إخلالها باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بإشراف أممي، في تحد سافر للقرارات الأممية، وهو ما يعطي للمغرب الحق في الرد الصارم على هاته الهحمات الإرهابية الممارسة من قبل البوليساريو، وفق ما سبق لنا أن أوردناه سابقا، بأن الجبهة ستكثف من هجماتها لرفع معنويات مرتزقتها المنهارة، كما أنها تأتي في ارتباط مع المنحة السخية التي وجهتها الجزائر للجبهة للتنفيس عن أزمتها الداخلية والخارجية والتي وصلت إلى مليار و300 ألف دولار أمريكي في ظل معاناة الشعب الجزائري وفقره وافتقاده لكل مقومات الحياة، خاصة في الجنوب الجزائري.

كما أن هذا الادعاء يأتي للتنفيس عن الهزائم الدبلوماسية التي تلقتها الجزائر وصنيعتها في كافة المحافل، وبعد التهديد الإرهابي ضد كل ما هو سلمي في المنطقة، والذي عبرت عنه من خلال تهديد الشركات العاملة على إنجاز دراسة إنجاز خط نقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب، خدمة لمشروع الجزائر المصدومة من تحول المشروع جهة المغرب، وهو ما لم يتقبله كابرانات الجزائر، ومن هنا العطاء السخي للمرتزقة لدفعهم لممارسة الإرهاب لإيقاف هذا المشروع الإفريقي الاستراتيجي الذي سيعود بالتنمية على مجموعة من الدول الإفريقية التي سيمر عبرها الأنبوب،  وفي رفع معنوي لمعنويات المرتزقة أمام الضربات التي يتلقونها على يد أبطالنا الأشاوس المرابضين على التخوم واستهداف سلاح الطيران المسير لكافة مرابض الإرهاب في المنطقة.

ولم يتسن لحدود الساعة التأكد من صحة الادعاءات من مصدر رسمي مستقل ولا عبر “المينورسو” .

وكان مجلس الأمن الدولي قد أكد، سابقا، في قرار صادر عنه “الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية المبرمة مع مينورسو المرتبطة بوقف إطلاق النار” و”الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوض المفاوضات التي تجريها الأمم المتحدة أو يزيد من زعزعة استقرار الوضع”.

وللإشارة فقد كان مجلس الأمن، في آخر قرار صادر عنه، قد وافق على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية “المينورسو” لمدة عام، ووجه دعوة لـ”طرفي النزاع” إلى استئناف المفاوضات “بدون شروط مسبقة وبحسن نية”.

والذي جاء في نصه أنه يجب استئناف المفاوضات تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا “بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين”.