“صناعة الأحكام والقرارات القضائية: مقاربات منهجية ونماذج عملية” محور يوم دراسي تكويني نظم بالكلية متعددة التخصصات بتازة

محمد حارص

شكل “صناعة الأحكام والقرارات القضائية: مقاربات منهجية ونماذج عملية” موضوع يوم دراسي تكويني، نظمته شعبة القانون العام وماستر استراتيجية صنع القرار بالكلية متعددة التخصصات بتازة – جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس.

وعرف هذا اللقاء مشاركة ثلة من الأساتذة الباحثين والخبراء والمهنيين والمسؤولين الإداريين والقانونيين والقضائيين، وخلاله تم تقديم سبع مداخلات علمية، بسط خلالها الأساتذة المحاضرون منهجية وضع بطاقة الحكم والتعليق القانوني عليه، وكذا التعريف بقرارات المحكمة الدستورية ومنهجية صنعها، بالإضافة إلى كيفية تفسير الأحكام القضائية وتنفيذها من طرف المخاطبين بها.

وهدف اليوم الدراسي التكويني إلى تمكين الباحثين والمهتمين من آليات الصياغة القضائية وطريقة التعامل مع مختلف الأحكام والقرارات القضائية وذلك من خلال التطرق إلى الجوانب القانونية والنفسية المصاحبة لعملية صنع الحكم القضائي.

وفي كلمته الافتتاحية، ركز الدكتور حسن بوكى، عميد الكلية متعددة التخصصات بتازة، على أهمية البحث العلمي في المجال القانوني والقضائي وعلاقته بموضوع التكوين في إنتاج النخب العلمية المؤهلة من خلال المزاوجة بين الجانب النظري والعملي، بالإضافة إلى تأكيده على أهمية انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي، ودور الرقمنة في تعزيز هذه الأدوار والأهداف التي تراهن عليها الجامعة المغربية عامة والكليات ذات الاستقطاب المفتوح بوجه خاص.

الدكتور عبد المجيد بوكير، أستاذ القانون الدستوري، ورئيس شعبة القانون العام، تطرق في حديثه، عن آفاق الدراسات الأكاديمية القانونية وعلاقتها في العقد الأخير بسوق الشغل خصوصا بعد حصر عدد من الوظائف العمومية في تخصص العلوم القانونية والاقتصاد والتدبير، وكذا أهمية موضوع اليوم الدراسي في صقل معارف الطالب الباحث من خلال تقريبه من الجانب العملي سواء في صناعة الأحكام والقرارات القضائية وما قد تثيره من إشكالات قد تتمخض عنها من اطروحات ورسائل جامعية ومقالات علمية رصينة مستقبلا.

من جهته أفاد الدكتور عبد القادر لشقر، منسق ماستر استراتيجية صنع القرار، إلى بعض الإشكالات العملية بين النص القانوني والعمل القضائي وإلى أهمية ربط التعليم الجامعي بحياة الناس ومشاكلهم، وحاجاتهم وتطلعاتهم، دون إغفال أهمية اليوم الدراسي في بناء القدرات والمهارات لدى الباحث الجامعي، وتطوير وتحسين أداء الأفراد في المجتمع.

وفي حديثه للجريدة، تطرق الدكتور “وديع الهامل” أستاذ القانون العام والعلوم الإدارية ومنسق الدورة التكوينية لأهداف اليوم الدراسي التكويني في تمكين الطلبة الباحثين والمهتمين من آليات الصياغة القضائية، وطريقة التعامل مع مختلف الأحكام والقرارات القضائية، وذلك من خلال التطرق إلى الجوانب القانونية والنفسية المصاحبة لعملية صنع الحكم القضائي باختلاف درجاته.

في هذا السياق، شهدت الدورة التكوينية تقديم سبع مداخلات في جلستين علميتين بمساهمة أساتذة جامعيين، وأعضاء عن نادي القضاة بالمغرب، ومحامون، ومحافظ على الأملاك العقارية، تنوعت بين “قرارات المحكمة الدستورية، قراءة منهجية في البنية والصياغة”، و”بنية الحكم القضائي”، و”بطاقة الحكم القضائي ومنهجية التعليق عليه”، و”تقييد وتنفيذ المقررات القضائية”، و”تعليل الأحكام القضائية”، و”رقابة محكمة النقض على الأمن القضائي”، و”تطبيق القاضي الإداري لتشريعات الوظيفة العمومية”.