فضيحة بمكتب التصويت على مندوبي تعاضدية التربية الوطنية بسلا

جرت هذا اليوم على إيقاع خرق سافر للقانون عملية التصويت على مندوبي تعاضدية التربية الوطنية على صعيد المديرية الإقليمية لسلا والتي تجري بمدرسة المهياوي الابتدائية بسلا.
وقد استهلت العملية منذ افتتاح مكتب التصويت صباح اليوم بمنع رئيس مكتب التصويت لدخول المراقبين المنتدبين من طرف المرشحين.
وبعد انتهاء الاقتراع جدد ممثلو المرشحين رغبتهم في دخول مكتب التصويت لحضور عملية الفرز إلا أنهم تفاجؤوا مجددا بمنعهم من طرف رئيس المكتب بحجة أن المكتب المديري للتعاضدية أصدر قرارا يقضي بمنع المراقبين والاقتصار على حضور مفوض قضائي إلى جانب رئيس المكتب وأحد الفارزين.
وعند مواجهة رئيس المكتب بقرار المكتب المديري الذي لبس فيه ما يشير مطلقا إلى منع المراقبين واكتفى بالإشارة إلى أنه ستتم الاستغانة بمفوضين قضائيين لمزيد من الديمقراطية في عملية الفرز رفض رئيس المكتب أن يتلى البلاغ على مسامع الحاضرين.
ويحيل الموضوع على مجموعة من الملاحظات الجوهرية كما يلي:
– أن منع المراقبين من حضور مجريات العملية يعبر عن شطط في استعمال السلطة لم تعد وزارة الداخلية نفسها تستطيع القيام به في الانتخابات العامة لتنامي الوعي الحقوقي، وينم عن نزعة قوية لتزوير الاقتراع لفائدة فئة تخشى إن غادرت سدة تدبير التعاضدية أن تكشف سوأتها.
– أن حضور المفوض القضائي قرار تحكمي لا تتيحه الأنظمة المنظمة للتعاضد بالمغرب، ويعبر عن هدر كبير للمال العام، فبوجود 80 مكتبا تقريبا بالمغرب فكلفة أتعاب المفوضين القضائيين تناهز 160.000 درهم بحساب 2000 درهم فقط عن كل مكتب، وهو مبلغ لا يفسر إلا التسيب في صرف أموال التعاضد في زمن الجائحة.
– إن القوى النقابية المرابطة بالمؤسسة قررت محاصرة مكتب التصويت ولو تطلب الأمر الاعتصام لأيام كما جرى سنة 2015 حين ظل المناضلون يرابطون أمام المكتب ثلاث أيام وليال.