من الجاهل بالقانون؟ هل شرطة “سوق السبت” أم المهاجر الذي تعرض للتوقيف وحجز سيارته؟ 

جريدة أصوات

في واقعة غريبة، توصلت جريدة أصوات، بتظلم من أحد أبناء مدينة “سوق السبت”، وهو مواطن مغربي مقيم بالخارج، حيث عمد السد الأمني (الباراج) إلى توقيف المعني بالأمر وحجز سيارته واقتيادها إلى المفوضية (بالديباناج).

عملية التوقيف وحجز السيارةتمت بذريعة أن سائق السيارة المرقمة بالخارج لا يحق له قانونيا سياقتها، لأنه ليس مالكها، مع العلم أن مالك السيارة هو والده المهاجر أيضا والذي حضر إلى السد الأمني على الفور، لكن ضابط الشرطة أصر على حجز السيارة بالديباناج و اقتياد سائقها إلى مقر مفوضية الشرطة، الاجراءات استغرقت أزيد من 5 ساعات من “التسخسيخ”.

لكن في النهاية تم إرجاع السيارة لصاحبها وتسليمه وثائقه وإخلاء سبيله دون تسجيل لا مخالفة ولا هم يحزنون… 

بعد قيامنا ببحث صغير على “الأنترنيت” استطعنا العثور على دورية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة و المرقمة ب 5816/311 الصادرة بتاريخ 6 يونيو 2016، وربما هي التي استند عليها ضابط الشرطة للقيام بما قام به مع المهاجر “النماوي”، لكن هذه الدورية قد تم تعديلها و تتميمها بدورية أخرى بعدها مرقمه ب 5945/311 و الصادرة يوم 4 يونيو 2019، و في الصورة المرفقة مكتوب بالواضح أن سياقة السيارة المرقمة بالخارج داخل المغرب مسموح به من طرف الزوج أو الزوجة أو الأبناء دون الحاجة إلى وكالة.

وهو ما يلزم السيد رئيس المفوضية ب”سوق السبت” أن يعمل على جعل عناصره يواكبون مستجدات القوانين و المذكرات الوزارية لكي لا يتعرض مواطنون آخرون مستقبلا لمثل هذه المواقف.