تحالف المعارضة بجماعة الحسيمة يندد بعمل المجلس وابتعاده عن هموم الساكنة لفائدة تكريس شعار للمرحلة عنوانه «خليها في قشها تجي بركة الله»

جريدة أصوات

 

ندد تحالف المعارضة بمجلس جماعة الحسيمة بما أسماه “انحصار مجلس جماعة الحسيمة، الذي يترأسه الدكتور “نجيب الوزاني” داخل أسوار قصر البلدية وانفصاله عن محيطه”، معتبرة ما يجري دليل عجز وفشل في التدبير، وغيابا غير مفهوم من تدبير شؤون المدينة.

 

جاء ذلك عبر بيان صادر عن تحالف المعارضة الذي يضم كلا من حزب “الأصالة والمعاصرة” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، والذي اعتبر أن إصدار البيان يأتي في إطار ممارسة الرقابة، وبناء على ما أسماه، خلفيات اجتماعية وقانونية ومواطنتية حقيقية، منبها إلى ما أسماه غياب وانحسار عمل المجلس داخل أسوار “قصر البلدية” وغيابه وانفصاله على محيطه.

وعدد البلاغ ما أسماه “مظاهر العشوائية والإهمال والتسيب بشكل غير مسبوق وعلى مستويات مختلفة طالت كل أنحاء المدينة”، منددا  ومستنكرا هذا الوضع والذي يعبر، وفق صيغة البلاغ الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، عن العجز والفشل في التدبير، بل والغياب التام غير المفهوم من تدبير شؤون المدينة.

وحمل البلاغ مؤسسة الرآسة أولا والأغلبية ثانيا المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع بالمدينة، مستنكرا غياب الرئيس المستمر، داعيا إياه لتحمل  مسؤولياته، “لأن الرئاسة مسؤولية وعمل دؤوب وحضور مستمر وتواصل دائم، وليست وساما يوشح بها صدره أينما حل وارتحل”، وفق الوارد في البيان، وما أسماه “الوضع الكارثي الذي أضحت عليه المدينة جراء سوء تسيير وتدبير شؤونها من طرف القيمين عليها وفي مقدمتهم الرئيس”.

وشجب البلاغ ما أسماه تردي الخدمات الجماعية في العديد من القطاعات الخدماتية الهامة المرتبطة بمشاكل المواطنين وتسخير الممتلكات الجماعية لخدمة أغراض شخصية.

ودعا البلاغ كافة مكونات المجلس المسيرة لتحمل مسؤولياتها إنقاذا للحسيمة التي توحي كل المؤشرات إلى أنها ماضيةً نحو النفق المسدود في ظل سيادة، ما أسماه، الفوضى والتطبيع معها ومع العشوائية التي أصبحت الأصل والقاعدة، وأصبح «خليها في قشها تجي بركة الله» شعار المرحلة.

 

ولأهمية البيان وما تضمنه من جرأة في الانتقاد ومواكبة لتفاصيل ما يجري بمجلس الحسيمة ننشره كاملا كما ورد من المصدر.

بيان

اِيمانا منا بدور المعارضة الحقيقية وبمسؤولياتها الملزمة والثابتة في ممارسة الرقابة بناء على خلفيات اجتماعية وقانونية ومواطنتية حقيقية، بعيدا عن ممارسة ”البوليميك ” المضلل للرأي العام المحلي، وتأسيسا على خيارنا السابق المتمثل في نهج معارضة مساندة اعتبارا لحداثة عهد الأغلبية بالتسيير، تغليبا منا لمصلحة المدينة وساكنتها، حيث عبرنا على ذلك بتصويتنا الإيجابي على أول ميزانية في هذه الولاية وانخراطنا في كل النقاشات بكل جدية وتنبيهنا للأغلبية ولفت نظرها إلى غياب وانحصار المجلس داخل أسوار “قصر البلدية” وغيابه وانفصاله على محيطه. ولكننا وأمام ما عايناه أينما ولينا وجوهنا من مظاهر العشوائية والإهمال والتسيب وبشكل غير مسبوق وعلى مستويات مختلفة طالت كل أنحاء المدينة، استفزتنا وحفيظة الكثيرين ممن لهم غيرة على المدينة، فإنه لا يسعنا اليوم إلا أن نندد ونستنكر هذا الوضع الذي يسائل القائمين على التسيير وبشدة ويكشف بما لا يدع مجالا للشك عجزهم وفشلهم، بل وغيابهم التام غير المفهوم من تدبير شؤون المدينة.

وأمام هذا الوضع فإننا نحمل المسؤولية الكاملة لمؤسسة الرئاسة أولا وللتحالف الأغلبي ثانيا فيما آلت إليه أوضاع مدينة الحسيمة، كما نستنكر وبشدة غياب الرئيس المستمر وندعوه لتحمل  مسؤولياته لأن الرئاسة مسؤولية وعمل دؤوب وحضور مستمر وتواصل دائم، وليست وساما يوشح بها صدره أينما حل وارتحل، كما نستنكر الوضع الكارثي الذي أضحت عليه المدينة جراء سوء تسيير وتدبير شؤونها من طرف القيمين عليها وفي مقدمتهم الرئيس، حيث يتجلى الأمر في تردي مجموعة من الخدمات الجماعية نورد بعضا منها مختصرة:

ـ قطاع النظافة أولى الخدمات التي عرفت تراجعا لم تشهده مدينتنا التي كانت بالأمس القريب مضرب المثل في النظافة وحسن الرونق والمشهد لا يختلف في ذلك صيفها عن شتائها، فأصبحت شوارعها حاليا عبارة عن أكوام من النفايات تتدفق على جنباتها، علما أن جماعة الحسيمة تساهم لوحدها بـ 45 في المئة من ميزانية مجموعة الجماعات، والغريب في الأمر أن المجلس صادق بالإيجاب مؤخرا على مقترح ضم جماعات أخرى للمجموعة تفصلها عنها مسافات كان الأجدر أن تنظم إلى مجموعة أخرى قائمة لقربها من مطرح تارجيست، والأغرب من ذلك أن المجلس الجماعي لم يكلف نفسه دراسة المسألة من جوانبها المختلفة ولم يقدر عواقب هذه الخطوة غير المدروسة وتبعاتها، فالقسمة ستختلف والتكلفة ستزيد لا محالة وإدارة المجموعة ستكون أضعف من أن تقوم بدور التتبع والمراقبة المنوطة بها، وخير دليل ما نشهده اليوم من تحول أرجاء المدينة إلى مطارح صغيرة تتجمع حولها  القطط والكلاب وتحوم حولها النوارس.

ـ المساحات الخضراء على قِلتها إلا أنها نالت حظها من الإهمال وأضحت ملاذا للمتسكعين في غياب المراقبة المستمرة، مما يجعلنا نتساءل عن مصير ميزانية الموسميين الذين تستعين بهم الجماعة لهكذا أغراض، كما نطالب بالكشف عن أوجه صرف هذه الاعتمادات. 

ـ ساحة محمد السادس تحولت من معلمة نفتخر بها إلى مرتع لتكدس الأوساخ ومكانا رئيسيا للباعة الجائلين من مختلف الأنشطة غير المهيكلة والملوثة، وهي التي كانت تؤثثها بالأمس القريب المهرجانات والأمسيات الثقافية التي كانت تستقطب زوارا من الداخل والخارج  بالآلاف.

ـ ساحة الريف التي صادق المجلس الجماعي سابقا على مقترح تصنيفها ضمن التراث الوطني، فقد تحولت بفضل ” رفع اليد على كل شيء ” إلى فضاء لركن السيارات والاحتلال العشوائي لها ومطرحا للنفايات على مستوى مدارها.

ـ تسرب المياه العادمة إلى مجموعة من الشواطئ في عز الصيف وأمام مرأى من المصطافين، في الوقت الذي تتسابق فيه المدن لحصول شواطئها على اللواء الأزرق.

ـ ضعف الإنارة العمومية في أغلب أحياء المدينة نتيجة انطفائها جراء الأعطاب التي تلحقها، وفي المقابل لا أحد يحرك ساكنا من أجل التدخل لإصلاحها. 

ـ انتشار الحفر في معظم شوارع وأزقة المدينة يجعلنا نتساءل عن جدوى الميزانية التي تم رصدها على ضعفها لصيانة الطرقات والأزقة، وعن الضعف والوهن ولامبالاة المجلس والمكتب المسير وعجزهما عن القيام بأبسط عمليات الترقيع. 

ـ احتلال الملك العام عنوان عريض” للسيبة “المطلقة والغياب التام وترك الحبل على الغارب وإن كنا نتوقع هذه الوضعية بعد أن تتبعنا مناقشات اللجنة المختصة وما خلصت إليه من توصيات لا يمكن إلا أن تفضي إلى هكذا وضع.

ـ سوق الثلاثاء تحول إلى نقطة سوداء جراء انتشار الأزبال وتجمع المياه الملوثة المثيرة للروائح النتنة الكريهة واختناق مداخلها وسيادة الفوضى والعشوائية والاحتلال في أبهى  صورها. 

ـ تراجع في مراقبة الصحة العمومية على مستوى المطاعم والمقاهي من خلال مرفقها مكتب حفظ الصحة المحكوم عليه بالشلل وكأن مجلسنا على وشك تفويت جزء مهم منه لعدم تقديره لأهمية هذا المرفق الحساس والأدوار الهامة التي يفترض أن يؤديها والتي تتلخص في حفظ الصحة العمومية أحد أهم اختصاصات المجلس. 

ـ استمرار إغلاق مرافق ذات أهمية قصوى على مستوى التنمية الاجتماعية خاصة المركب السوسيورياضي، المشروع الذي دشنه صاحب الجلالة وراهنت عليه الساكنة لتعزيز التأطير السوسيورياضي لبناتها وأبنائها، بالإضافة إلى تردي الأوضاع بالمركب المهني  والمركب التجاري بحي ميراضور. 

ـ مقابل غياب الأغلبية المسيرة عما يحدث بالمدينة، نجد حضيرة السيارات مفرغة عن آخرها وعلى الدوام من سياراتها بعد أن تحولت إلى وسائل تنقل للسادة أعضاء وعضوات التحالف الأغلبي بما فيهم من لا يحق لهم استعمالها، وكنا نعتقد بأن الأمور قائمة على قدم وساق في حين اتضح لنا اليوم بأنها حركية مجانية لا تخدم إلا مآرب خاصة، والأكثر من ذلك تتسبب في عرقلة عمل المؤسسة وتنقل الموظفين المنوط بهم مهام المعاينات في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى الاستهلاك المفرط للغازوال الذي برمجت لأجله مبلغ 80 مليون سنتيم، وزيادة تكاليف الصيانة في تجاهل تام لدورية وزير الداخلية في شأن استعمال سيارات الجماعة خارج أوقات العمل وخلال أيام العطل.

ـ استغرابنا الكبير إزاء الاهتمام الزائد بتعديل تصميم تهيئة مدينة الحسيمة الذي أوشك على انتهاء مدة صلاحيته بدون توضيح دواعي هذا الإجراء خاصة وأن التصميم المعمول به قد استجاب آنئذ لـ 80 في المائةً من تعرضات الساكنة، وكان الأجدر التوجه بالاهتمام لوضع استراتيجية واضحة وفق مقاربة تشاركيةً ورؤية شمولية لتحديد هوية ومستقبل المدينة من الناحية السوسيوتنموية بدل إهدار زمن المؤسسة في تعديلات جزئية ظلت محل خلاف لسنوات وبشكل غير مفهوم، الأمر الذي بات يثير أكثر من سؤال عن أسباب هذا الغموض المحيط بهذه العملية، وهل ضمن دواعي هذا الإجراء أبعاد تنموية واستجابة لمطالب الساكنة أم أن هناك أمورا أخرى لا يعلمها إلا ذووا الاختصاص من أصحاب الدار، وفي هذه الحالةً يحق لنا أن نتساءل عن الجهة التي تًولت هذا الأمر وعن أبرز ملامح هذا التعديل الملح الذي لا يحتمل التأجيل حسبهم إلى حين بلورة تصميم جديد. 

ولكل هذا، فإننا ندعو كافة مكونات المجلس المسيرة لتحمل مسؤولياتها إنقاذا للحسيمة التي توحي كل المؤشرات إلى أنها ماضيةً نحو النفق المسدود في ظل سيادة الفوضى والتطبيع معها ومع العشوائية التي أصبحت الأصل والقاعدة وأصبح   « خليها في قشها تجي بركة الله » شعار المرحلة.

     توقيع ممثل فريق                                                                     توقيع ممثلة فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية                                    حزب الأصالة والمعاصرة