ترقب زيارة وزير العدل الجزائري للمغرب لنقل دعوة حضور القمة العربية

جريدة أصوات

قالت وزارة الخارجية المغربية إنه وتحضيرا للقمة العربية المقبلة، المزمع انعقادها بالجزائر العاصمة، في فاتح نونبر 2022، أوفدت السلطات الجزائرية عددا من المبعوثين إلى العواصم العربية، محملين بدعوات موجهة إلى جميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

 

جاء ذلك عبر بلاغ رسمي صادر عنها، أوضحت من خلاله أنه سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب، بعد زيارة سيقوم بها للمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

 

وأضاف نفس البلاغ، أنه سيتم استقبال وزير العدل الجزائري بالمغرب.

وفيما يلي نص البلاغ الصادر:

في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، المقرر عقدها بالجزائر العاصمة في فاتح نونبر 2022، قررت السلطات الجزائرية إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات لجميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وهكذا، سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب، بعد المملكة العربية السعودية والأردن ، في حين سيسلم وزير الداخلية الدعوة نفسها إلى القمة لتونس وموريتانيا .
وفي هذا السياق سيتم استقبال وزير العدل الجزائري بالمغرب .

 

https://twitter.com/MarocDiplo_AR/status/1567512965271658497?s=20&t=zzChFrgvuuGaHK5fOitdNg

 

سياسة

بوريطة: القمة العربية المقبلة يجب أن تنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية و بعيدا عن أية حسابات ضيقة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة أن القمة العربية المقبلة يجب أن تنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو منطق متجاوز.

وقال السيد بوريطة، في كلمة أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 158، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، إن “السياق الدولي والعربي يسائل القمة المقبلة لتنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو منطق متجاوز، وتوطيد الثقة اللازمة، والتقيد بالأدوار الخاصة بكل طرف”.

وذكر أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حرص على الانخراط في صلب العمل العربي المشترك، سواء من داخل الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية، أو من خلال الهيئات المتفرعة عنها، والذي تجسد في احتضان المملكة المغربية لسبع قمم عربية، ساهمت في جمع الكلمة العربية وإعطاء زخم جديد للعمل العربي المشترك.

ومن جهة أخرى، دعا السيد بوريطة “لقراءة موضوعية لواقع العالم العربي، المشحون بشتى الخلافات والنزاعات البينية، والمخططات الخارجية والداخلية الهادفة الى التقسيم ودعم نزعات الانفصال وإشعال الصراعات الحدودية والعرقية والطائفية والقبلية، واستنزاف المنطقة وتبديد ثرواتها”.

ولفت إلى أن الإشكال الرئيسي يكمن في غياب رؤية مشتركة واضحة لمواجهة تلك التحديات، بما يحافظ على أمن الدول واستقرارها ووحدتها الترابية والوطنية.

وأبرز أن العالم العربي “يوجد اليوم أمام مفترق طرق جد صعب، يفرض علينا بإلحاح تجاوز المعوقات التي تحول دون تعزيز اللحمة والتضامن بين أقطارنا العربية، وبناء نظام جماعي حديث ومتجدد وفعال، يوفر الشروط الموضوعية للتعاون البيني وتشجيع الاستثمار وتأهيل الاقتصاد والإنسان العربي وتحسين أدائه وتسهيل انخراطه في مجتمع المعرفة والاتصال، وتكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، في مراعاة لخصوصيات ومقومات كل بلد وشعب بإرادته المستقلة وحسب وتيرة تطوره”.

وسجل، من جهة أخرى، أن نصرة القضية الفلسطينية في ظل ما شهدته من تطورات متلاحقة، ينبغي أن تأخذ أساليب ومناهج واقعية وبراغماتية لكي تكون أكثر فعالية، بعيدا عن منطق المزايدات والتوظيف السياسي.

وأوضح السيد بوريطة أن المغرب سيواصل من هذا المنطلق بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلم وأمان.

وأضاف أن هذه القضية تمثل إحدى ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية، التي رسمت منذ الاستقلال، مشيرا إلى ان جلالة الملك ، بصفته رئيسا للجنة القدس، يعمل باستمرار، على المستويات الدبلوماسية والسياسية والميدانية، من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة والحفاظ على طابعها الديني والثقافي والقانوني والتاريخي، وكذلك لتحسين الظروف المعيشية وصمود سكانها من خلال ذراعها التنفيذي بالأساس، وكالة بيت مال القدس.

كما تطرق لموضوع المناخ وما يشكله من أهمية بالغة، مبرزا في هذا السياق أن الآمال معقودة على مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي ستستضيفه مصر شهر نونبر المقبل لتحقيق خطوات إيجابية في هذا الاتجاه.

وفي استعراضه للوضع الذي فرضته جائحة كورونا ، ذكر السيد بوريطة بأن المغرب إيمانا منه بمبدأ التضامن والتكافل، لم يذخر جهدا ، بتوجيهات من جلالة الملك في تقديم الدعم إلى العديد من الدول العربية والإفريقية لمساعدتها على تجاوز تبعات الجائحة.