هل يعلم شكيب “بنموسى” ما يجري بجمعيات الآباء وفرض واجبات الانخراط بها على الآباء من طرف بعض المديرين و المديرات؟

الدار البيضاء - احمد أموزك

لعل تناول الإطار القانوني لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات، سواء فيما يتعلق بنظام التاسيس والضوابط الواجب الالتزام بها، أو من حيث السبل التي تخولها لها وزارة التعليم في مجال تدخلها بالمؤسسات التعليمية، رغم جعلها شريكا رئيسيا فاعلا بالقطاع، ومدى القيمة التي أعطاها لها المشرع التربوي.

لكن من خلال فتح جريدة “أصوات” لهذا الملف، وقفت على أن جمعيات الآباء أضحى يتم استغلالها من طرف بعض المدراء والمديرات، من خلال الاستحواذ على مكاتبها المسيرة، وجعل ميزانيتها تحت سلطة مسير المؤسسة.

فمع بداية الموسم الدراسي الجديد 2023/2022، نقف على أن أغلب المؤسسات التعليمية تعتمد أثمنة انخراطات كبيرة، ضاربة للقدرات الشرائية، ويصبح اعتماد سياسة «العصا والجزرة»، مقابل قبول التسجيل بالتمدرس، وفي تناف تام مع كل الضوابط القانونية.

إذ أصبح بعض المدراء و المديرات يفرضزن واجبات الإنخراط بالجمعية على الآباء والأولياء والأمهات، بل أن أن هذه الجمعيات تضم في عضويتها أو مجلس إدارتها أساتذة يشتغلون بذات المؤسسة التعليمية، وفي بعض الحالات يتم اعتماد أعوان كرؤساء لها.

وارتباطا بهاته الحالة المرضية البراغماتية التي تدار بها هاه الجمعيات يطالب العديد من الآباء والأولياء والأمهات بالتدخل الفوري و العاجل للسيد “شكيب بنموسى”، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قصد معالجة هذا الأمر.

و قد علمت جريدة “أصوات” من مصارها الخاصة أن فرقا نيابية بالبرلمان ستطرح الوضع القائم على شكل سؤال شفوي موجه للسيد “شكيب بنموسى.

إن فرض الانخراط في جمعيات الآباء، يكرس هدرا مدرسيا، وعنفا متزايدا وانقطاعا مبكرا عن التمدرس، وهو ما يعمق واقع الأمية التي تغزو الوطن، وينتج بالتالي جيلا من الضباع، مفرطين في ركن أساسي من أركان التنمية، قادفين بهاته الفئات نحو الانحراف والجريمة التي يتحمل مسؤوليتها هذا النمط من السلوك اللاتربوي واللاإداري.