الفرنسيون ينتفضون ضد غلاء المعيشة في شوارع باريس

شهدت العاصمة الفرنسية، باريس، يومه الأحد، تظاهرة دعا إليها اليسار، احتجاجا على موجة الغلاء التي تستهدف المواطنين الفرنسيين ونقص المحروقات.

الحكومة الفرنسية تعزو النقص في مجال المحروقات لاستمرار إضراب عمال شركة “توتال إينيرجيز” البترولية الفرنسية.

 

التظاهرة دعا إلي تنظيمها “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد”، وهو تحالف يساري معارض لسياسة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” وذلك احتجاجا على اضطرابات السوق وغلاء المعيشة وتقاعس السلطات الفرنسية في التعاطي مع مشاكل المناخ.

 

وكانت الشرطة قد توقعت مشاركة ثلاثين ألف شخص في التظاهرة، ناقلة مخاوفها مما أسمته “قدوم أشخاص عنيفين من اليسار المتطرف ومن السترات الصفراء المتطرفين”.

وأدت موجة الإضرابات التي اشتعلت في فرنسا إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في مختلف أنحاء فرنسا.

وقد شارك في التظاهرة التي دعا إليها تحالف اليسار آلاف الأشخاص، والتي جابت شوارع “باريس”، يومه الأحد، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للفرنسيين، وقدرت الشرطة الفرنسية عدد المحتجين بحوالي 30 ألف شخص، فيما قال المنظمون إن العدد بلغ نحو 140 ألف متظاهر.

وكان وزير الحسابات العامة الفرنسي، غابريال أتال، قد وجه انتقادات إلى من وصفهم ب”مسيرة مؤيدي عرقلة البلاد”، في إشارة إلى إضراب مصافي ومستودعات شركة “توتال إينرجيز” المشتعل قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وفي سياق متصل بالوضع الداخلي الفرنسي قالت النائبة البرلمانية عن حزب “مانون أوبري” إن “ارتفاع الأسعار لا يحتمل (…) إنه أكبر تراجع في القدرة الشرائية منذ أربعين عاما”، مضيفة أن “الوقت حان ليستفيد العمال الذين يحاولون جاهدين كسب عيشهم من المليارات من أرباح الشركات الكبرى”.

وكانت الحكومة الفرنسية قد تحدتت عن التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور، ليل الخميس الجمعة، مع اتحادين عماليين وهما “الاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل (سي اف دي تي) CFDT” و”الاتحاد العام للأطر-الاتحاد العام للكوادر” (سي اف او-سي جي سي) CFOCGC”.

 

وينص هذا الاتفاق على زيادة شاملة في الأجور بنسبة 7 في المائة، ضمنها 5% للعموم، والباقي يختلف من شخص إلى آخر، وراتب شهر واحد يبلغ في الحد الأدنى ثلاثة آلاف يورو وعلى الأكثر ستة آلاف يورو.

 

إلا أن “الاتحاد العام للعمال CGT” يطالب بنسبة 10% مقابل التضخم وتقاسم الأرباح التي حققتها شركة النفط والتي قدرتها في 5,7 مليارات دولار (5,8 مليارات يورو) خلال الفصل الثاني وحده من العام.

ويؤكد “الاتحاد” مواصلة احتجاجاته حتى يومه “الثلاثاء”، والذي اعتبره يوما ل “التعبئة والإضراب” داخل مختلف القطاعات والذي دعت إليه أيضا نقابات “القوى العاملة” و”متضامنون” و”الفدرالية النقابية المتحدة”.

 

وللإشارة فالإضراب يشمل حاليا، ثلاث مصاف للنفط من من أصل سبع مصاف، وخمسة مستودعات كبيرة من أصل حوالى مائتي مستودع.

التعليقات مغلقة.