الحسيمة: استمرار العبث بمصالح وصحة التلاميذ

الحسيمة: فاطمة اوحساين

أصبح العبث بمصالح وصحة التلاميذ بالحسيمة حديث الشارع وكل المهتمين بالشأن التعليمي والتربوي/الاجتماعي بالإقليم، خاصة أمام “التحدي” الذي أبداه المسؤول الأول عن قطاع التربية والتكوين في خرق القوانين والمساطر الجاري بها العمل في مجال منح الصفقات العمومية وتموين المطاعم المدرسية والاقسام الداخلية.

ومن غريب الصدف أن يتزامن اليوم العالمي للأغذية والأمن الغذائي مع إقدام مديرية التربية والتكوين بالحسيمة بتموين الاقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية بمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، ولا تتوفر على ادنى شروط السلامة الصحية، منها  مثلا “الياغورت” و”الجبنة” الموجهة لشريحة واسعة من التلاميذ والتلميذات في العالم القروي والمناطق النائية ك”سيدي بوتميم”، “اكاون”، “بني بونصار”، “بني جميل مكصولين”، “شقران”، و”الزاوية”…

 بعض جمعيات آباء وأمهات التلاميذ، وأطر هيئة التدبير اشارت إلى أن المديرية الإقليمية للتربية والتكوين كانت قد استقدمت إحدى الشركات، وفوضت لها عملية الإطعام -وبشكل مباشر- دون مراعاة القوانين والتشريعات المعمول بها في قانون الصفقات العمومية.

وأفادت هذه الجمعيات أن الشركة التي عهد إليها بالصفقة المشبوهة أقدمت مؤخرا على توزيع مواد فاسدة؛ وبالخصوص ما يندرج منها في إطار مشتقات الحليب- مما كان سيؤدي بحياة العشرات من التلاميذ  لولا  يقظة أعوان الطبخ الذين تفطنوا للأمر؛ والذين عمدوا بدورهم إلى الاتصال بمسيري الداخليات قصد توقيف عملية إطعام التلاميذ وسحب هذه المواد تجنبا لما لا تحمد عقباه. 

وكانت مصادر من قطاع التربية والتكوين  قد أشارت في وقت سابق الى وجود مواد غذائية أخرى ذات طبيعة حيوانية هي أيضا لا تتوفر على شروط السلامة الصحية بل تتسم  بالرداءة ويبدو انها غير خاضعة لأية مراقبة وبعيدة عن شروط التغذية السليمة والمتوازنة. 

وفي نفس السياق تعالت أصوات أولياء وٱباء وأمهات التلاميذ مطالبة بضرورة تحسين ظروف إطعام التلاميذ/ات بالأقسام الداخلية، وإعمال المراقبة وتشديدها، خاصة وأن الأمر يرتبط بتلاميذ صغار ويقطنون مناطق جد نائية مما قد يكون للتسمم -لا قدر الله- تأثير بالغ على حياتهم.

وأكد الكثير من المهتمين والمتتبعين للشأن التربوي أن “الحياة المدرسية” بالإقليم يشوبها الكثير من الثغرات، ولم يتم لحد الٱن تفعيل مقررات الوزارة التي رفعت شعار ”تحقيق الجودة والعدالة المجالية لتفعيل وتيرة الإصلاح” مما سيدفع -لا محالة- الى استمرار احتجاج مجموعة من الفعاليات (آباء وأمهات التلاميذ؛ مسيري الداخليات والمطاعم) حرصا منهم  على السلامة الصحية لفلذات أكبادهم.

وعبرت هذه الفعاليات – أكثر من مرة- عن استيائها العميق أمام الصمت المريب وغض الطرف من طرف المديرية الإقليمية وعدم اتخاذها لأي إجراء لتصحيح الوضع، وناشدت هذه الفعاليات المدنية الى جانب أطر التدبير الاقتصادي بالمؤسسات التعليمية وزير التربية الوطنية، وأيضا عامل الإقليم ومدير الأكاديمية لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، من أجل التدخل العاجل والتفاعل مع الحدث ووضع حد لهذا العبث الممنهج حفاظا على السلامة الصحية للتلاميذ وحماية للمال العام.