مشروع القرار الأممي يحمل مسؤولية انتهاكات وقف إطلاق النار وعرقلة المسار السياسي للجزائر والبوليساريو ويمدد عمل المينورسو لمدة عام

من المنتظر أن يصادق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار دولي جديد بشأن الصحراء المغربية يدعو كافة الأطراف للعودة للعملية السياسية والبحث عن حلول سياسية واقعية واتفاق “قائم على التوافق”، قرار يضع الجزائر قبل صنيعتها في موقف حرج، وفي مواجهة إجماع دولي مؤيد للعودة لطاولة الحوار، ومندد بحالة المعارضة للحلول السياسية التي تنهجها الجزائر، ويؤكد على أن الجزائر تعتبر طرفا سياسيا أساسيا في هاته العملية. 

القرار الأممي المتوقع صدوره يوم 27 أكتوبر الحالي، يضع نظام “الكابرانات” في مأزق وحرج دولي.

حل الصراع يكون بالحلول السلمية

أكدت مسودة القرار على أن حل نزاع الصحراء يمر عبر المفاوضات، بمشاركة “جميع الأطراف المعنية”، أي المغرب والبوليساريو وموريتانيا والجزائر، ويدعو للدفع في اتجاه التوصل إلى حل “عادل ودائم ومقبول من الأطراف، على أساس توافقي”. 

الموائد المستديرة هي مدخل الحل ومشاركة الجزائر أساسية

يؤكد مشروع القرار المعد من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، على “الزخم” الذي خلقته عملية الموائد المستديرة التي جمعت مختلف أطراف النزاع سابقا، داعيا إلى ضرورة استئنافها، ومذكرا بسلسة الموائد المستديرة التي سبق أن تم عقدها، ومسؤولية الجزائر، التي رفضت المشاركة في هذه الموائد المستديرة، عن تعطيلها، مفنذا تذرعها بكونها ليست طرفا مباشرا وأنها مجرد مراقب في النزاع.

وأكد المشروع أن هاته الموائد المستديرة هي أداة أساسية لاستئناف المفاوضات، حيث نص على ضرورة “استمرار المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا” من أجل التوصل لحل واقعي متوافق عليه بين جميع الاطراف.

الموقف وضع كابرانات الجزائر في حرج بين الانقياد وراء الرغبة الدولية أو مواجهتها، وهو ما سيزيد من عزلتها في حالة الإقدام عليها.

دعوة القرار إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة

في مقاربة مشروع القرار للوضع في المنطقة المغاربية، حث على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المنطقة، معتبرا أن من شأن ذلك “أن يسهم في الاستقرار والأمن” في المنطقة، ويخلق فرصا للنمو. 

تثمين مشروع القرار لجهود المغرب في إيجاد حل للملف

ثمن مشروع القرار جهود المملكة المغربية لإيجاد حل لملف الصحراء المغربية، واصفا تلك الجهود ب”الجادة وذات المصداقية”، ومذكرا في هذا السياق بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية المقدم من قبل المغرب يوم 11 أبريل 2007.

وتذكر الوثيقة بالمبادرات الإيجابية التي اتخذتها المملكة في مجال حقوق الإنسان في الصحراء، مرحبة بالدور الذي يلعبه المجلسين الجهويين لحقوق الإنسان في كل من الداخلة والعيون، وتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة الصادرة عن مجالس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

تحميل البوليساريو مسؤولية انتهاك وقف إطلاق النار وتنديد بها

حملت مسودة القرار قلق المنتظم الدولي إزاء انتهاكات البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع الأمم المتحدة، محملة المسؤولية للانفصاليين عن هذه الانتهاكات، ومنبهة إلى ضرورة “الاحترام الكامل” لهذه الالتزامات.

تنديد بعرقلة الانفصاليين لمهام بعثة “المينورسو”

نددت المسودة أيضا بالعراقيل التي تضعها الجبهة الانفصالية أمام تحركات بعثة المينورسو، داعية هاته الأخيرة إلى تيسير الظروف لعمل البعثة الأممية وتمكينها من القيام بدورياتها دون منع أو مضايقة أو عراقيل.

دعوة المشروع إلى إجراء إحصاء عام لساكنة مخيمات تندوف

وفي هذا السياق دعى مشروع القرار إلى إجراء إحصاء للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، حتى يتسنى للمنتظم الدولي معرفة الحقائق الإنسانية على الأرض ومراقبة حضور المساعدات الدولية وصرفها للمعنيين بالأمر، علما أن الجزائر تعارض كل الدعوات لإجراء إحصاء عام لهاته الساكنة، وينقل التقرير انتظار مجلس الأمن للطريقة التي ستتعاطى بها الجزائر وصنيعتها مع الأمر الصادر عن الجهاز التنفيذي داخل الأمم المتحدة.

تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام

نقل المشروع دعم مجلس الأمن الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في الخطوات السياسية التي يقودونها لإطلاق عملية التفاوض، كما ينص على تمديد مهام بعثة المينورسو لمدة عام كامل، أي حتى 31 أكتوبر 2023، حاملا أسف المنتظم الدولي من الصعوبات المستمرة التي يواجهها صحراويو تندوف، الذين يعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية الخارجية ومخاطر تقلص هاته المساعدات؛ علما أن هاته المساعدات تتعرض للنهب والاختلاس من قبل قادة الجبهة وكابرانات الجزائر، وهو ما كشفته عدة تقارير لمؤسسات إنسانية دولية مستقلة، وهو ما جعل مشروع القرار يؤكد على أن “الوضع الراهن لم يعد مقبولا”.

زعيم الجبهة الانفصالية يشن هجوما على الأمم المتحدة ويتهمها بالتواطؤ ودعم الطرح المغربي