قانون جديد للتضييق على الحريات بالجزائر

انسجاما مع طبيعة النظام الجزائري العسكري التوليتاري القمعية المضيقة على الحريات الفردية والجماعية، يعمل نظام الكابرانات على المزيد من خنق الحريات عبر قانون جديد يجري الإعداد له، يمنع كل أشكال التعبير عن الرفض والاحتجاج من خلال خنق حرية إضراب العاملين ببعض القطاعات، والمبرر لدى نظام العسكر هو “حساسية” هاته القطاعات.

وتماديا في سياسة الخنق والتضييق على الممارسة السياسية والنقابية والجمعوية أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، الحكومة بوضع لائحة للقطاعات التي سماها ب”الحساسة” والتي سيتم إخضاعها للقانون الجديد الخانق لكل أشكال الاحتجاج من داخلها.

الخبر الذي يكرس الطابع الاستبدادي للنظام الجزائري أعلن عنه “تبون” من خلال بلاغ صادر عقب اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري، ترأسه تبون، والذي قال بأن الرئيس الجزائري “وجه الحكومة لتأخذ بعين الاعتبار عدة ملاحظات، بخصوص مشروع قانون ممارسة الحق النقابي”.

وتضمنت توجيهات “تبون” الديكتاتورية المزمع تخريجها عبر هذا القانون وضع مجموعة من القطاعات التي وصفها القرار ب “القطاعات الحساسة”، مضيفا أنه “لا تجوز فيها الإضرابات”.

وتتخوف الإطارات النقابية الجزائرية المستقلة من أن تكون النوايا الفعلية للسلطة من خلال هذا القانون، رغبة النظام العسكري التضييق على الحريات الفردية والجماعية وضمنها ممارسة حق الإضراب.

وللإشارة فقد شهدت الفترات الأخيرة تصاعد حالات خنق الحريات بالجزائر والتضييقات على النقابات المستقلة والإطارات السياسية المعارضة، كما عرفت ملاحقة ناشطين نقابيين وسياسيين بسبب مواقفهم المعارضة.