واقعة “المعتصم” تعري واقع التعفن السياسي لمؤسسات سياسية تتحرك بخطابين

بعد الضجة الفضيحة التي أثارها ملف “جامع المعتصم” نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في ملف توظيفه ضمن طاقم ديوان “عزيز أخنوش” رئيس الحكومة، وما أثاره من تفاعلات من داخل حزب “المصباح” ومن خارجه، قال “المعتصم” إنه طلب من رئيس الحكومة، إعفاءه من مهامه.

وكان “المعتصم” قد قدم استقالته من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء الجمعة 28 أكتوبر 2022، تماشيا مع الجدل الفضيحة التي دونها كقيادي بحزب “المصباح”.

الأمر كا سيبدو طبيعيا لو أن “المعتصم” ينتمي لحزب سياسي لم يرفع السقف في وجه “أخنوش”، وزعيمه الأكبر صنفه في باب “العفاريت”، وليس ما ذهبت إليه وسائل الإعلام من باب تمترسه في خانة المعارضة، بل كشفت أن السعر يقاس بالبراغماتية في التعاطي وليس بالمواقف والأرضية العامة للتعاطي مع الخصوم السياسيين.

الأكيد أن الواقعة فجرت حالة من السقوط في المشهد السياسي المغربي، وأفرزت نمطين من الخطاب، واحد إعلامي تسويقي تضليلي، وآخر نفعي مصلحي يقيس المواقف بمقدار ما تذره من سيولة.

ولنا عودة لهذا الوضع المغربي الشاد المتعفن الذي لا يمكن أن يبني وطنا ولا مؤسسات.